كتاب منار السبيل في شرح الدليل

باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره - فصل ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل - ج: 2 - ص: 515

"ولا يغرم لعمرو شيئا" لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره.

"ومن خلف ابنين ومائتين، فادعى شخص مائة دينار على الميت، فصدقه أحدهما، وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها" أي: المائة لإقراره بها على أبيه، ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه، لأنه يرث نصف التركة، ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه،

"إلا أن يكون" المقر.

"عدلا، ويشهد، ويحلف معه المدعي. فيأخذها وتكون" المائة.

"الباقية بين الاثنين" كما لو شهد بها غير الابن، وحلف المدعي.