كتاب منار السبيل في شرح الدليل

كتاب البيع - باب الخيار - ج: 1 - ص: 316

[باب الخيار]

[مدخل]

...

[باب الخيار]

[وأقسامه سبعة أحدها: خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه] لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي، لحديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" متفق عليه.

[ما لم يتبايعا على أن لا خيار] فيلزم البيع بمجرد العقد.

[أو يسقطاه بعد العقد] فيسقط لأن الخيار حق للعاقد، فسقط بإسقاطه.

[وان أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر] لحديث: "البيعان بالخيار مالم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلكً فقد وجب البيع" وفي لفظ "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أًن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجبً البيع". متفق عليهما.

[وينقطع الخيار بموت أحدهما] لأن الموت أعظم الفرقتين

[لا بجنونه] في المجلس.

[وهو على خياره إذا أفاق] حتى يجتمعا، ثم يفترقا.