كتاب منار السبيل في شرح الدليل

مدخل - فصل وتفيد ولاية الحكم العامة - ج: 2 - ص: 456

[فصل وتفيد ولاية الحكم العامة]

وهي: التي لم تقيد بحال دون أخرى

"فصل الخصومات، وأخذ الحق، ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم، والمجنون، والسفيه" الذين لا ولي لهم،

"و" مال

"الغائب" ما لم يكن له وكيل،

"والحجر لسفه، وفلس، والنظر في الأوقاف" التي في عمله،

"لتجري على شروطها" والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته،

"وتزويج من لا ولي لها" من النساء، وتصفح حال شهوده وأمنائه، ليستبدل بمن ثبت جرحه، وإقامة إمامة جمعة وعيد، ما لم يخصا بإمام، عملا بالعادة في ذلك.

"ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع" لأن العادة لم تجر بتولي القضاة ذلك.

"ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله" إذا ولاه في محل خاص، فينفذ حكمه في مقيم به، وطارئ إليه، لأنه يصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام، ولا ينفذ في غيره، لأنه لم يدخل تحت ولايته. وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم. قاله في الشرح. لما روي عن عمر، رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت