كتاب منار السبيل في شرح الدليل

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها - فصل لا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت - ج: 2 - ص: 501

لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه، كما لو أتلفوه أو غصبوه، وشهادة الزور من أكبر الكبائر.

"وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره، أو تبين كذبه يقينا: عزره ولو تاب" كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم.

"بما يراه" من ضرب أو حبس ونحوهما،

"ما لم يخالف نصا" كحلق لحية، أو قطع طرف، أو أخذ مال،

"وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه" ونحوه. ولا يعزر شاهد بتعارض البينة، ولا بغلطه في شهادته، لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل.