كتاب منار السبيل في شرح الدليل

باب الإقرار بالمجمل - فصل إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة - ج: 2 - ص: 519

"و: له درهم في دينار: لزمه درهم" لأنه المقر به فقط، وقوله: في دينار لا يحتمل الحساب، ويجوز أن يريد: في دينار لي.

"فإن قال: أردت العطف" أي: درهم ودينار ونحوه،

"أو معنى: مع" كـ: درهم مع دينار

"لزماه" أي: الدرهم والدينار، كما لو صرح بحرف العطف أو بمع.

"و: له درهم في عشرة: لزمه درهم" لإقراره به، وجعله العشرة محلا له، ولأنه يحتمل: في عشرة لي.

"ما لم يخالفه عرف" بلد المقر، واستعمالهم

"فيلزمه مقتضاه" أي: عرفهم واستعمالهم

"أو يريد الحساب، ولو جاهلا: فيلزمه عشرة" دراهم، لأنها حاصل الضرب عندهم.

"أو يريد الجمع: فيلزمه أحد عشر" لأنه أقر على نفسه بالأغلظ، وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى، أي: درهم مع عشرة.

"و: له تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل: ليس بإقرار الثاني" لأن إقراره لم يتناول الظرف، فيحتمل أنه أراد: في ظرف لي، ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الاحتمال.

"و: له خاتم فيه فص، أو سيف بقراب: إقرار بهما" لأن الفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال: ثوب فيه علم. والباء في قوله: بقراب: