كتاب منار السبيل في شرح الدليل

مدخل - فصل: على الغاصب ارش نقص المغصوب - ج: 1 - ص: 435

وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له الإنتفاع به إجماعاً. انتهى.

[فإن تلف ضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته يوم تلفه] قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته، نص عليه، لأن المثل أقرب إليه من القيمة. وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل" متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك، لأنها متلفة بالعتق. قال في الشرح: وحكي عن العنبري، يجب في كل شئ مثله، لحديث "القصعة لما كسرتها إحدى نسائه" صححه الترمذي. ولنا حديث العتق. وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي. انتهى.

[في بلد غصبه] لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي.

[ويضمن مصاغاً مباحاً من ذهب أو فضة بالأكثرمن قيمته أو وزنه] ويقوم بغير جنسه، لئلا يودي إلى الربا.

[والمحرم] كأواني الذهب، والفضة، وحلي الرجال يضمن

[بوزنه] من جنسه، لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعاً.

[ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب] التالف.

[وفي قدره] بيمينه حديث لا بينة للمالك، لأنه منكر، والأصل براءته من الزائد.

[ويضمن] الغاصب

[جنايته] أي: المغصوب.

[وإتلافه] أي: بدل ما يتلفه.