كتاب منار السبيل في شرح الدليل

مدخل - فصل ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون - ج: 2 - ص: 17

لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. وروي أن جواري من بني النجار قلن:

نحن جوار من بني النجار ... يا حبذا محمد من جار

دون أولادهن من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم.

"ويكره هنا" أي: فما الوقف.

"أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب" شرعي لأنه يؤدي إلى التقاطع.

ولقوله، صلى الله عليه وسلم، في حديث النعمان بن بشير: " ... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع أبي في تلك الصدقة رواه مسلم.

"والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى" واختار الموفق، وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث، كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالباً بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى.

"فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب" فخصه بالوقف أو فضله.

"أو خص المشتغلين بالعلم، أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك" نص عليه، لأنه لغرض مقصود شرعاً.