كتاب منار السبيل في شرح الدليل

باب الموصى إليه - فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم - ج: 2 - ص: 48

ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة. قال في الشرح: وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد، فلا تصح الوصية عليهم. لا نعلم فيه خلافاً، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل. انتهى.

"لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه" وبلوغه، لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه.

"ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غيره" لأنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصوراً على ما أذن له فيه كالوكيل.

"وإن صرف أجنبي" أي: من ليس بوارث ولا وصي.

"الموصى به لمعين في جهته" الموصى به فيها

"لم يضمنه" لمصادفة الصرف مستحقه.

"وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شيء ت، أو أعطه، أو تصدق به على من شيء ت، لم يجز له أخذه" لأنه منفذ، كالوكيل في تفرقة مال.

"ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين" ولو كانوا فقراء. نص عليه، لأنه متهم في حقهم.

"ولا إلى ورثة الموصي" نص عليه، لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته.

"ومن مات ببرية ونحوها" كجزائر لا عمران بها.

"ولا حاكم" حضر موته.

"ولا وصي" له بأن لم يوص إلى أحد.