كتاب منار السبيل في شرح الدليل

مدخل - فصل وللأب تزويج بنته مطلقا - ج: 2 - ص: 192

لنفسه إن صح تملكه من مال ولده، لقوله: { ... عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} ١ فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه. وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف، فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين.

"وإن تزوج العبد بإذن سيده صح" قال في الشرح، بغير خلاف نعلمه.

"وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن" نص عليه، لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه.

"وإن تزوج بلا إذنه لم يصح" النكاح. نص عليه، لحديث جابر مرفوعاً: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر". رواه أحمد والترمذي وحسنه. والعهر: دليل بطلان النكاح. قال في الشرح: وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان: أظهرهما البطلان. وهو قول: عثمان، وابن عمر، والشافعي. وعنه: موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي. انتهى.

"فلو وطئ" في نكاح لم يأذن فيه سيده

"وجب في رقبته مهر المثل" لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش الجناية.

---

١ القصص من الآية/ ٢٧.