كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ومن كتاب الطلاق - ج: 2 - ص: 622

ووجه الأول: أن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع (١)، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي، ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا، كما لو قال: أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبًا، وكذا لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك.

وإن نوى به الإيقاع وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عيله.

وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف (٢) من حلال (٣)

واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول

يعني: لو قال لزوجته: وهبتك لأهلك ينوي تفويض طلاقها إليهم فلم يقبلوا لم يقع، لأنه تمليك للبضع فافتقر فيه (٤) إلى القبول كقوله اختاري، وإن قبلوا (٥) بنية الطلاق وقعت واحدة (٦)، لأنه لفظ محتمل فلا يحمل (٧) على الثلاث عند الإطلاق كقوله اختاري. وتكون رجعية في المدخول بها، لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد (٨) فكانت رجعية (٩)،

---

(١) في الأزهريات تقع.
(٢) في نظ يردها لا تبقي.
(٣) ف هـ هلال.
(٤) سقطت من النجديات، هـ. ط.
(٥) في حـ، ط قبل وفي ط قيل.
(٦) قال الموفق في المغني ٨/ ٢٨٦: هذا المنصوص عن أحمد في هذه المسأله وبه قال ابن مسعود وعطاء ومسروق والزهري ومكحول ومالك وإسحاق. وانظر في مذهب مالك الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦ وفيه أن فيها روايتان الأولى أنها ثلاث، والثاني أنه يقع ما نواه.
(٧) في هـ يحتمل.
(٨) في هـ العدة.
(٩) هذا إذا لم ينو الثلاث، أما إذا نواها فتقع لأنها كناية غير ظاهرة فيرجع إلى نيته في عددها كسائر الكنايات. انظر المغني ٨/ ٢٨٧ والشرح الكبير ٨/ ٢٨٨.