كتاب نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس

أولا: خزانة بيت مال المسلمين. - ثالثا: الخزانة العامة للدولة - ج: 1 - ص: 388

يتحببون إلى رعاياهم بإسقاط المغارم عنهم كلها أو بعضها (١)، كما كانوا يتحببون إليهم بإسقاط جزء من ضريبة البقية، وهي ما تبقى من الضرائب التي لم تدفعها الرعية، أو إعفائهم منها كلية مراعاة لظروفهم (٢).

ومن الضرائب كذلك ضريبة تلتزم بها الرعية للجيش وتسمى النازلة أو إنزال أو التقوية (٣)، وهي التي تبرأ منها الخليفة القاسم بن حمود (٤).

ومن موارد الخزانة العامة، الأموال التي يدفعها العمال للدولة عند عزلهم عن مناصبهم نتيجة إساءتهم السيرة (٥).

وهناك ضريبة يمكن أن نسميها ضريبة استخدام المرافق، وهي ما تحصله الدولة من الرعية لقاء استخدامهم لمنشأة من المنشآت الهامة، وهذا نوع من أنواع المكس، ولا ندري هل طبقت هذه الضريبة في الأندلس أم لا. فقد ورد خبر لدى ابن سعيد، أن أحد رجال الخراج رفع للأمير عبد الرحمن الأوسط كتاباً يقترح فيه أن يتم تحصيل ضريبة

---

(١) - المقتبس، تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي، ص ٢٠٧. البيان المغرب، ٢/ ١٠١، ١٠٩، ١١٤، ٢٤٩، ٢٥٩. ٣/ ٣.
(٢) - أبو رميلة، نظم الحكم في الأندلس، ص ٢٣٤.
(٣) - L-Provencal، Op.Cit.T.III، p. ٤٠.
(٤) - البيان المغرب، ٣/ ١٣٠.
(٥) - الخشني، أخبار الفقهاء والمحدثين، ص ١٤١. المقتبس، تحقيق: د. محمود مكي، ص ١٩٢ - ١٩٣. البيان المغرب، ٢/ ١١٦.