هيمنة الوزراء على الأمير أو الخليفة وتسلطه عليه، هو نذير شؤم على الدولة ككل، إذ أن أهل الطموح يتحركون للتخلص من ذلك المتسلط بأي وسيلة، وهذا ما عاشته الدولة في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن بسبب تسلط الوزير هاشم بن عبد العزيز علي، وتكرر في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما تسلط عليه جعفر المصحفي، مما دفع بقية أبناء البيوتات المساندة للأسرة الأموية أن تسعى جاهدة للتخلص من المصحفي، وعندما تم لهم ذلك كانت النتيجة وصول المنصور بن أبي عامر للسلطة، والقضاء على هيبة بني أمية.
الدولة الأموية دولة رجال، تحرص دائماً على الأكفأ، يدل على ذلك أن قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي عندما قرع الخليفة عبد الرحمن الناصر في خطبة الجمعة بسبب تخلفه ثلاث مرات عن شهودها، لم يعزله الخليفة بل ثبته في منصبه.
الخليفة عبد الرحمن الناصر لم يهتم إلا بابنه الحكم، فقد أعده إعداداً سياسياً وإدارياً، وأما بقية أبنائه فلا نصيب لهم من ذلك الاهتمام، وهذا ما كان له أثره القوي في سرعة انهيار الدولة لعدم وجود المؤهل من الأسرة الأموية بعد الحكم المستنصر بالله.
الخليفة الحكم المستنصر بالله لم يستطع التخلص من أزمة السلطة الوراثية التي لا تعترف بالأكفاء، وإنما بالابن المحبب، فجره ذلك