كتاب الجامع المسند الصحيح

مقدمة - ج: 1 - ص: 18

ـوما أخرجه الحميدي في «مسنده»، والنَّسائي في «الصغرى» وسكت عنه أبو داود، واستوفى إسناده شروط القبول، ولم يعرف نقده من إمام معتبر من المتقدمين، ولم تظهر له علة فالأصل صحته فأنتخبه.

وأستعين بابن الجارود في «منتقاه» وبالبيهقي في تخريجه في «سننه الصغرى» فقد تدبرت صنيعه فتبين لي أنه انتخب فيها ما صح عنده، إلَّا ما تبين لي أنه إنما أخرجه لخلو الباب من الصحيح فأورَدَ أصحَّ شيء فيه.

وأنا في كل هذا شديد الحرص على تفقد أحكام الأئمة المتقدمين على الأحاديث مما هو منقول ثابت عنهم في كتب المتون والعلل والسؤالات والجرح والتعديل والتواريخ، فما ثبت طعنهم فيه اجتنبته، ما لم أقف على اختلاف بينهم فيه، فالمصير إلى الترجيح على أصولهم.

فإن عدم الحكم عن إمام متقدم من لدن مالك إلى الدارقطني وكان ظاهر الحديث الصحة، اجتهدت في تحكيم أصولهم فيه فما استوفى الشروط من اتصال سند وثقة رواة وخلا من شذوذ وغرابة نازلة وتفرد من لا يحتمل تفرده من الثقات، ممن روى عن إمام عرف بكثرة الرحلة وكثرة الأصحاب المعتنين بجمع حديث فهذا أنتخبه كما أنتخب غيره.

كحديث: يعقوب بن عبد الرَّحمن، عن أبي حازمٍ، أنهُ رَأى سَهْلَ بنَ سعد رضي الله عنه، بَالَ بَوْلَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يَكَادُ يَسْبِقُهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ