كتاب الجامع المسند الصحيح

مقدمة - ج: 1 - ص: 12

فنظرت فيه فرأيته جمع ما لم يجمع في غيره من الكتب الجوامع، فرأيت أن أغير في بعض وجهتي، وذلك أن أنتخب من الكتاب ما كان بشرطي الذي بينت صورة أصوله مستوفيًا في كتابي «منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ» (١)، ومن ثم أزيد عليه ما جمعته من مادة الزوائد عليه من الكتب التي جمعتها أصلًا والتي تقدَّم ذكرها.

وقد كان يسيرًا عليَّ وأنا طالب الحديث أن أجمع بين «الصحيحين» وما زاد عليه مما صرح بقبوله إمام معتبر في الصنعة من المتقدمين ومن المتأخرين ومن اشتهر بالحكم على الأحاديث من المعاصرين (٢).

---

(١) وقد طبع طبعتين في مكتبة دار البيان بدمشق.
(٢) وقد أبلغني بعض الإخوة بأن أحدى دور النشر قد أصدرت كتابًا في اثني عشرة مجلدا بعنوان الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل وكنا نعد كتابنا هذا للطباعة، فتطلبت الكتاب لأطلع عليه فلم أقف منه إلا على جزء يسير من كتاب الوحي والإيمان فتصفحت الكتاب فإذا هو على منهاج المتأخرين بل المعاصرين، فقد جمع فيه كل ما صححوه، فأودع فيه المنكرات ممن صرح بعض الأمة المتقدمين بنكارته أو إعلاله، كحديث: مَنْ أَعْطَى لله، وَمَنَعَ لله، وَأَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وَأَنكَحَ لله، فَقَد اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ أخرجه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وحديث: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ له» ومداره على أَبي هلال الراسبي عن قتادة، وقد قال الإمام أحمد: مضطرب الحديث عن قتادة. وله طرق أخرى عن أنس وهي منكرة.
وحديث: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا وعدَّه ابن عَدي، في منكرات حماد بن نجيح. وحديث: لَا أجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ. وأعله الدارقطني: بالإرسال.