كتاب الحذر من السحر

الفصل الأول «آية السحر» ، و «حديث السحر» ، ومباحث في فقه العلماء لهما - ب- النص الثاني: حديث «السحر» - ص: 41

ب- النص الثاني: حديث «السِّحْر» .

أولاً: ثبوت الحديث، وتعدُّد رواياته.

ثانيًا: إيراد بعض روايات الحديث.

ثالثًا: بيان غريب الألفاظ.

رابعًا: جملة من دعاوى منكري الحديث، وردّها.

خامسًا: مسائلُ مهمة متعلقة بالحديث.

أولاً: ثبوت الحديث:

هذا الحديث صحيح متفق عليه (١) ، فهو في أعلى درجات الصحيح

---

(١) يُطلق أهل الحديث - نضَّر اللهُ وجوهَهم - مصطلحَ: متفق عليه، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، وذلك لاتفاق الأمّة على تلقّي ما اتفقا عليه بالقبول. فيكون اتفاق الأمّة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص: ٢٣. ... أما درجات الصحيح السبع، فقد ذكرها ابن الصلاح في مقدمته (ص: ٢٣-٢٤) بقوله: ذِكْر رُتَبِ الصحيح، وأن أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الثانية: صحيحٌ انفرد به البخاري، الثالث: صحيحٌ انفرد به مسلم، الرابع: صحيحٌ على شرطهما، الخامس: صحيحٌ على شرط البخاري، السادس: صحيحٌ على شرط مسلم، السابع: صحيحٌ عند غيرهما، وليس على شرط أحدهما. ومعنى انفرد به البخاري، أي: عن مسلم. وانفرد به مسلم، أي: عن البخاري، والمراد على شرطهما: أن يكون رجال إسناد الحديث في كتابيهما - أي البخاري ومسلم -، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي (١/١٩٨) . وقيل: شرط البخاري المعاصرة مع اللقيا، ومسلم المعاصرة وحسب، كل راوٍ عمن روى عنه هذا، وقد ذكر الحاكم - في خطبة كتابه «المستدرك» أنه لا يشترط نفس الرجال المخرّج لهم في الصحيح، بل رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما. انظر: المستدرك (١/١٤٦) . والمقصود بقول ابن الصلاح: صحيح عند غيرهما، أي ما حكم بصحته غير البخاري ومسلم، من أصحاب الكتب الستة. وهم الأربعة المعبّر عنهم بأهل السنن: (أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) . انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (١/٢٧٣) .