للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من صدقة بن عبدالله فغلط فقلبها، عن زهير. اهـ. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. اهـ. قال أبو حاتم: وهو عندي صالح الحديث. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في المحرر ١/ ٣٢٩، عن ابن القطان أنه حسنه. اهـ. وهو الأظهر لأنه إذا لم يكن حديث عمرو بن سلمة يصل إلى درجة الحسن فالحديث يحسن لشواهده، عن ابن عباس وحسان بن ثابت كما سيأتي.

وقد أجاب شيخ الإسلام، عن تضعيف هذا الحديث كما في الفتاوى ٢٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠ فقال: عن عمر بن أبي سلمة عدله طائفة من العلماء كما جرحه آخرون؛ فقد قال فيه أحمد بن عبدالله العجلي: ليس به بأس، وكذلك قال يحيى بن معين: ليس به بأس، وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية؛ أما قول من قال: تركه شعبة فمعناه أنه لم يرو عنه كما قال أحمد بن حنبل لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئا، وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك، ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث، عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم فهم إذا رووا، عن شخص كانت روايتهم تعديلا له، وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح، وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح وكذلك قول من قال ليس بقوي في الحديث عبارة لينة تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعض التغير، ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمد الكذب، ولا مبالغة في الغلط. اهـ.

وقال أيضا رحمه الله: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء؛ فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر، كان أقل أحواله أن يكون من الحسن، وقال أيضا: الوجه الثالث: أن يقال قد روي من وجهين مختلفين أحدهما، عن ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>