وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٦١٨، ٦١٩): هذا الحديث صحيح .. قال المنذري: إسناده حسن. ورواه الحاكم في مستدركه كذلك، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وكأنه أراد بكونه على شرطه أنه من رواية عكرمة؛ فإنه احتج به في غير ما موضع من صحيحه، ولم يخرج لسيار و (لا) لأبي يزيد، وقد أثنى مروان على أبي يزيد ووصفه بأنه شيخ صدق، وقال أبو زرعة في سيار: لا بأس به. واعترض الشيخ تقي الدين في الإلمام على الحاكم، وقال: فيما زعمه نظر؛ فإن يزيد وسيارا لم يخرج لهما البخاري. وقد أسلفنا قريبا أن مراد الحاكم بقوله: إن الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما أن رجاله في الثقة كهم لا هم أنفسهم، وقد صرح بذلك في خطبته. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٣٢): وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي وأقره المنذري في الترغيب والحافظ في بلوغ المرام وفي ذلك نظر لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئا وهم صدوقون سوى مروان فثقة فالسند حسن وقد حسنه النووي في المجموع (٦/ ١٢٦)، ومن قبله ابن قدامة في المغني (٣/ ٥٦). ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد في الإلمام (٢٢٧ - ٢٢٨) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به ولكنه أشار إلى تقوية الحديث. والحمد لله على توفيقه. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.
وأخرجه أبو داود (١٦٢٢)، والنسائي ٣/ ١٩٠ و ٥/ ٢٥، وفي الكبرى (١٨١٥ و ٢٣٠٦)، وأحمد ١/ ٢٢٨ (٢٠١٨)، وفي ١/ ٣٥١ (٣٢٩١) كلهم من طريق حميد، عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة