وقال النووي في المجموع ٦/ ٣٥٠ بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحه. اهـ.
ورواه الحاكم ١/ ٥٩١ من طريق الأوزاعي، عن يحيى به من حديث ثوبان. ثم قال الحاكم قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبه.
وقال أيضا: تابعه علي ذلك شيبان النحوي وهشام الدستوائي وكلهم ثقات. فإذا الحديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال أيضا: قال أحمد بن حنبل، وهو أصح ما روى في هذا الباب. اهـ. ثم قال الحاكم، عن الاختلاف الواقع في إسناده: فهذه الأسانيد المبين فيها سماع الرواة الذين هم ناقلوها والثقات الأثبات لا تعلل، بخلاف يكون فيه بين المجروحين على أبي قلابة. وعند يحيى بن أبي كثير فيه إسناد آخر صحيح على شرط الشيخين. اهـ. يعني به حديث رافع بن خديج وسيأتي.
وقال المنذري كما في مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٤٣: أخرجه النسائي وابن ماجه، وسئل الإمام أحمد بن حنبل: أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: حديث ثوبان: حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. اهـ.
وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١٩٧١): قلت لأحمد: أي شيء أصح في أفطر الحاجم والمحجوم. فقال: حديث ثوبان. قلت: حديث أبي أسماء أو معدان؟ قال مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان ثم قال: كل