كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

باب: دخول مكة - فصل - ج: 3 - ص: 577

قلت: لا جرم أخرجها ابن حبان في صحيحه بنحو من لفظ أبي داود والنسائي، وقال ابن القطان في علله: هو صحيح ولا يضره الاختلاف قال: وأما رواية ابن عمر فلا؛ لضعف ابن جدعان. وخالف أبو زرعة فقال فيما حكاه ابن أبي حاتم في علله: حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عمرو. قال ابن أبي حاتم: وقد روي حديث ابن عمر مرسلا وهو أشبه. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (٧/ ٢٥٧): وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف فلا يحتج به لا سيما عند المخالفة. كيف وهو نفسه قد اضطرب في إسناده فقال مرة: (عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر) كما تقدم. ومرة قال: (عن القاسم بن محمد). كما في رواية لأحمد: وأخرى قال: (عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر). أخرجه أحمد (٢/ ١٠٣).

قلت (القائل الألباني): فلذلك فلا ينبغي الالتفات إلى مخالفة ابن جدعان. وإنما ينبغى النظر في الوجوه الأخرى من الاختلاف لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من المرجوح منها ثم التأمل في الراجح منها هل هو صحيح أم لا. فها أنا ألخص تلك الوجوه مع بيان الراجح منها ثم النظر فيه. فأقول: الاختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه:

الأول: القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو.

الثاني: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يسمه.

الثالث: مثله إلا أنه قال: (يعقوب بن أوس) مكان (عقبة بن أوس).

فإذا نحن نظرنا في رواة الوجه الأول والثانى وجدناهم متساوين في العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة وهشيم والثوري من جهة أخرى إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابي فروايتهم