كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

كتاب الطلاق - ج: 5 - ص: 109

(٩٠١) لقول علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.

أخرجه الترمذي (١١٩١) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.

قلت عطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث كما قال الترمذي. فقد قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٩٤): عطاء بن عجلان الحنفي أبو محمد البصري العطار متروك بل أطلق عليه بن معين والفلاس وغيرهما الكذب من الخامسة ت. أهـ.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٦٩) قال: أنا الكروخي قال انا الأزدي والغورجي قالا: أنا ابن أبي الجراح قال: نا ابن محبوب قال: نا الترمذي قال: نا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.

وقال المؤلف: قلت: قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان يروي الموضوعات، عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار. اهـ.