فادحا؛ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا؛ انتقال من ثقة إلى ثقة، ثم قال الحافظ ابن حجر: وعند التحقيق الصواب: … ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. اهـ.
وتعقبه الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله- في تعليقه على سنن الترمذي (١/ ٩٩)، فقال: وما قاله الحافظ من التحقيق غير جيد، والذي يظهر من تتبع الروايات، أن الوليد بن كثير، رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، وأنهما كلاهما، روياه، عن عبدالله وعبيد الله ابني عبدالله بن عمر، عن أبيهما .... اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٩٥): وقال الدارقطني في سننه وعلله: رواه الوليد بن كثير، عن المحمدين، فصح القولان، عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير، رواه عن هذا مرة، وعن الآخر أخرى، وكذا قال الإمام الرافعي في شرح المسند: الظاهر عند الأكثرين، صحة الروايتين، وقال في التذنيب: الأكثرون صححوا الروايتين، وقالوا: إن عبدالله وعبيد الله روياه، عن أبيهما .... اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٤): هذا صحيح؛ لأنه قد صح؛ أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، كلاهما، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر .... اهـ.
أما شيخ الوليد بن كثير؛ فيحتمل أنه محمد بن عباد بن جعفر، ويحتمل أن يكون، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ويحتمل الوجهين، وبكل وجه قال الأئمة؛ أما الوجه الأول، فهو عند أبي داود (٦٣)، وابن الجارود في المنتقى