وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٠٥ ـ ١٠٦): وقال الإمام أحمد كما نقله ابن الجوزي في تحقيقه، وعلله: حديث ركانة ليس بشيء، وفي رواية عنه: طرقه ضعيفة. وقال المنذري في حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظر؛ فقد ضعفه الإمام أحمد، وهو مضطرب إسنادا ومتنا؛ لأن في إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي المدني: وقد ضعفه غير واحد. قال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف. وكذلك قال علي بن المديني وزكريا الساجي والنسائي. وقال يحيى مرة: ثقة. وقال العقيلي الحافظ: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقال في ترجمة عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة: إسناده مضطرب ولا يتابع عليه. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: إسناده مختلف فيه. وقال عبد الحق في أحكامه: في إسناده عبدالله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة، والزبير بن سعيد، عن عبدالله بن علي بن عبد يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: وكلهم ضعيف، الزبير أضعفهم. قال البخاري: علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه: لم يصح حديثه، وقال ابن عبد البر في تمهيده: هذا الحديث ضعفوه. اهـ.
وقال ابن تيمية في الفتاوى (٣٣/ ١٤ ـ ١٥): وقد روى أبو داود وغيره أن ركانة طلق امرأته البتة فقال له النبى (الله ما أردت إلا واحدة) فقال ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه رسول الله (وأبو داود لما لم يرو فى سننه الحديث الذى أخرجه أحمد في مسنده فقال حديث البتة أصح من حديث بن جريج (أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا) لأن أهل بيته أعلم لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه كالإمام أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما وأبى