كتاب روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

كتاب الطهارة - باب الاستنجاء - ج: 1 - ص: 95

قلت: إسناده معلول؛ لأنه من رواية الحكم بن عبدالله النصري، وهو مجهول. لم يوثقه غير ابن حبان. وأيضا فيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس، وقد عنعن.

ثم أيضا محمد بن حميد الرازي، مختلف فيه.

وللحديث شواهد لا تخلوا من مقال.

ولهذا قال الألباني رحمه الله في الأرواء (١/ ٨٨): هو خطأ منهم جميعا، مغلطاي، ثم السيوطي، ثم المناوي، ويضاف إليهم أحمد شاكر. فليس الحديث صحيحا، فإن له ثلاث علل: الأولى: عنعنة أبي إسحاق السبيعي … الثانية: الحكم بن عبدالله النصري، فإنه مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان … الثالثة: محمد بن حميد الرازي؛ فإنه وإن كان موصوفا بالحفظ؛ فهو مطعون فيه حتى كذبه بعضهم، كأبي زرعة وغيره. وأشار البخاري لتضعيفه جدا بقوله: فيه نظر ومن أثني عليه لم يعرفه، كما قال ابن خزيمة؛ ولهذا لم يسع الذهبي، وابن حجر، إلا أن يصرحا بأنه ضعيف .... اهـ.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك، لا يفرح به: أخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ٩٦٦ - ٣٦٨)، وفي الأوسط كما في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٥)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١٣٦ - ٢٧٣، ٢٧٤)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ١٠٥٥، ٦/ ٢٣٠٥).

وورد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، كما في المطالب العالية (١/ ١٦ - ٣٨).

* * *