كتاب السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

(الأدلة القرآنية) - (تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله) - ص: 617

ومنها أن جماهير الرافضة يوافقون الفرق الهالكة كالمعتزلة والخوارج في العقائد، ومن كان كذلك فهو ضال، نص عليه الحلي في المنهج. وأما سائرهم -كالغلاة- فكفرهم في الدين متفق عليه.

ومنها أن الشيعة آمنون من مكر الله، فإنهم جازمون بنجاتهم من النار ودخولهم دار القرار: {فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}، ومن كان خاسرا فهو ضال ومذهبه باطل.

ومنها أن كل فرقة منهم تخالف الأخرى في الأصول والفروع، وادعى كل منهم أن ما اعتقده هو مذهب الأئمة، ولا دليل على ما ادعوه، وكل دعوى بلا دليل باطلة، بل إن التعارض يوجب التساقط.

ومنها أن الأئمة كانوا يظهرون للناس ما كانوا يخالف ما عليه الشيعة، فمذهبهم باطل. ودعوى أنهم كانوا يخفون عن الناس ما يبدون لا دليل عليها، ودون إثباتها خرط القتاد.

[(تشريع فرق الشيعة ما لم يأذن به الله)]

ومنها أن كل فرقة من فرق الشيعة شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وهو مما يدل على بطلان مذهبهم. أما الغلاة فقد شرعوا ترك العمل بالأحكام وأوّلوا النصوص.

وأما الكيسانية، فالمختارية منهم تابعوا المختار فيما شرع من الأحكام ما أراد لادعائه أنه يوحى إليه، وعد أكثرهم من الغلاة، وقد قتل مع المختار أكثر من تبعه، ورجع من بقي إلى مذهب الروافض كالإمامية والزيدية وغيرهم.