كتاب السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

المقصد الثالث في مباحث النبوة - الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة - ص: 427

[الفصل الثاني عشر في أن الله تعالى لم يفوض أمر الدين إلى أحد من الرسل والأئمة]

ذهبت الإمامية إلى أن الله تعالى فوض أمر الدين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ثم من بعده إلى الأئمة من أهل بيته.

وشبهتهم في ذلك: ما رواه حسين بن محمد بن جمهور القمي في النوادر عن محمد بن سنان قال: "كنت عند أبي جعفر، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تعالى لم يزل منفردا بالوحدانية، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين، فمكثوا ألف سنة، فخلق الأشياء وأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليهم، يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون". وما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال: "إن الله تعالى أدب نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإذا انتهى إلى ما أراد قال له: {وإنك لعلى خلق عظيم} وفوض إليه أمر دينه". وما رواه أيضا عن محمد بن الحسن الميثمي عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: "إن الله تعالى أدب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه دينه فقال: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فما فوضه الله إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقد فوضه إلينا".