للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقلت: هذا لا يكون. فقال ١: كيف جاز للعجاج أن يقول:

تقاعس العز بنا فقعنسا٢

فهذا يدل على امتناع القوم من أن يقيسوا على كلامهم ما كان من٣ هذا النحو من الأبنية على أنه من كلامهم ألا ترى إلى قول الخليل وهو سيد قومه وكاشف قناع القياس في علمه كيف منع٤ من هذا ولو كان ما قاله أبو عثمان صحيحًا ومذهبًا مرضيًّا لما أباه الخليل ولا منع منه!

فالجواب عن هذا من أوجه عدة: أحدها -أن الأصمعي لم يحك عن الخليل أنه انقطع هنا ولا أنه تكلم بشيء بعده فقد يجوز أن يكون الخليل لما احتج عليه منشده ذلك البيت ببيت العجاج عرف الخليل حجته فترك مراجعته وقطع الحكاية على هذا الموضع يكاد يقطع بانقطاع الخليل عنده ولا ينكر أن يسبق الخليل إلى القول بشيء فيكون فيه تعقب له فينبه عليه فينتبه.

وقد يجوز أيضًا أن يكون الأصمعي سمع من الخليل في هذا من قبوله أورده على المحتج به ما لم يحكه للخليل بن أسد لا سيما والأصمعي ليس ممن ينشط للمقاييس, ولا لحكاية التعليل.

نعم, وقد يجوز أن يكون الخليل أيضًا أمسك عن شرح الحال في ذلك وما قاله لمنشده البيت من تصحيح قوله أو إفساده للأصمعي٥ لمعرفته بقلة انبعاثه٦ في النظر وتوفره على ما يروى ويحفظ. وتؤكد٧ هذا عندك الحكاية عنه وعن


١ كذا في ش، ب. وفي أ: "فقلت" وانظر لهذه القصة شعراء ابن قتيبة ٢٣.
٢ بعد هذا في ابن قتيبة: "ولا يجوز لي".
٣ كذا في أ. وسقط هذا في ش، ب.
٤ كذا في ش، ب. وسقط في أ.
٥ متعلق بقوله: "شرح".
٦ كذا في أ، ب. وفي ش: "ابتعاثه".
٧ كذا في ش، ب. وفي أ: "يؤكد".

<<  <  ج: ص:  >  >>