كتاب الخصائص

المجلد الاول - باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ - ج: 1 - ص: 86

فإن قلت: إن هذه النون إنما تحذف مع الإضافة وهذه الأسماء التوابع نحو "أجمعين وبابه " مما لم تسمع إضافته فالنون فيها ثابتة على كل حال فهلا اقتصر عليها, وقفيت الكلم كلها بها.

قيل: إنها١ وإن لم يضف هذا الضرب من الأسماء فإن إضافة هذا القبيل من الكلم في غير هذا الموضع مطردة منقادة نحو: مسلموك وضاربو زيد وشاتمو جعفر, فلما كان الأكثر فيما جمع بالواو والنون إنما هو جواز إضافته حمل الأقل في ذلك عليه وألحق في الحكم به.

فأما قولهم: أخذ المال بأجمعه فليس أجمع هذا هو أجمع من قولهم: جاء الجيش أجمع وأكلت الرغيف أجمع من قبل أن أجمع هذا الذي يؤكد به لا يتنكر٢ هو ولا ما يتبعه أبدًا نحو أكتع, وجميع هذا الباب, وإذا لم يجز تنكيره كان من الإضافة أبعد إذ لا سبيل إلى إضافة اسم إلا بعد تنكيره وتصوره كذلك. ولهذا لم يأت عنهم شيء من إضافة أسماء الإشارة ولا الأسماء المضمرة إذ ليس فيها ما ينكر. ويؤكد ذلك عندك أنهم قد قالوا في هذا المعنى: جاء القوم بأجمعهم بضم الميم فكما أن هذه غير تلك لا محالة فكذلك المفتوحة الميم هي غير تلك. وهذا واضح.

وينبغي أن تكون "أجمع " هذه المضمومة العين٣ جمعًا مكسرًا لا واحدًا مفردًا من حيث كان هذا المثال مما يخص التكسير دون الإفراد وإذا كان كذلك فيجب أن يعرف خبر واحده ما هو. فأقرب ذلك إليه أن يكون جمع "جمع" من قول

---

١ الضمير للقصة؛ على حد قوله تعالى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ} .
٢ كذا في الأصول الخطية. وفي المطبوعة: "ينكر".
٣ وهي الميم في هذه الكلمة.