١٩٧٦ - حَتْمًا وَ"حَاصِلٌ إِذَا كَانَ كَذَا" ... "إِذْ كَانَ حَاصِلٌ" هُوَ الأَصْلُ لِذَا
١٩٧٧ - ثُمَّ بِثَانٍ فَـ"أَتَمُّ" مُبْتَدَا ... لِمَصْدَرٍ أُضِيفَ ثُمَّ سُدِّدَا
١٩٧٨ - مَسَدَّ أَخَبَارٍ "مَنُوطًا" قَدِّرَا ... كَمَا مَضَى ثُمَّ بِمَا قَدْ أُخِّرَا
١٩٧٩ - "أَخْطَبُ" مُبْتَدًا إِلَى مَا أُوِّلَا ... بِمَصْدَرٍ أُضِيفَ "مَا" وَمَا تَلَا
١٩٨٠ - وَقِيلَ لَا يَأْتِي مُضَارِعًا وَقَدْ ... رُدَّ بِقَوْلِ رُؤْبَةٍ كَمَا وَرَدْ
١٩٨١ - وَرَأْيُ عَيْنَيَّ الفَتَى أَبَاكَا ... يُعْطِي الجَزِيلَ فَعَلَيْكَ ذَاكَا (١) ... /٣٨ ب/
١٩٨٢ - وَكَوْنُ حَالٍ لَيْسَ يَأْتِي خَبَرَا ... يُخْرِجُ مَا يَأْتِي فَرَفْعُهُ يُرَى
١٩٨٣ - حَتْمًا كَـ"ضَرْبِي عَامِرًا شَدِيدُ ... وَنَحْوُهُ مُعَمَّرٌ عَتِيدُ"
١٩٨٤ - تَتِمَّةٌ: لَمْ يَذْكُرِ المُصَنِّفُ ... مَا المُبْتَدَا فِيهِ وُجُوبًا يُحْذَفُ
١٩٨٥ - لَكِنَّهُ بَيَّنَهُ فِي الكَافِيَه (٢) ... فَهْي بِقَوْلِهَا لَهُ مُوَافِيَه
١٩٨٦ - وَالْتَزَمُوا فِي القَطْعِ حَذْفَ المُبْتَدَا ... كَـ"عُذْ بِهِ اللهُ" كَذَا مَا وَرَدَا
١٩٨٧ - مِنْ مَصْدَرٍ مُرْتَفِعٍ وَهْوَ بَدَلْ ... مِنْ فِعْلِهِ وَغَيْرُ نَصْبٍ فِيهِ قَلّْ
١٩٨٨ - مِثَالُ ذَاكَ قَوْلُ بَعْضِ مَنْ خَلَا ... صَبْرٌ جَمِيلٌ فَكِلَانَا مُبْتَلَى (٣)
(١) الرجز كما قال الشارح لرؤبة، الشاهد فيه "يعطي الجزيل" حيث سدد الحال مسد الخبر وهو فعل جمل مضارعية. انظر: الكتاب ١\ ١٩١ وشرح الأشموني ١\ ٢١٠ وهمع الهوامع ١\ ٣٩٨ وشرح التسهيل ١\ ٢٨٥ والمقاصد النحوية ١\ ٥٥٢ والتذييل والتكميل ٣\ ٣٠٦ والاقتضاب ٢\ ١٤٩ وشرح ابن الناظم ٨٩.
(٢) انظر: شرح الكافية الشافية ١\ ٣٦٠.
(٣) الرجز للملبد بن حرملة، وصدره:
شكا إلي جملي طول السرى
الشاهد فيه حذف المبتدأ وجوبًا لأن الخبر مصدر بدل من فعله. انظر: التذييل والتكميل ٧\ ٢٢٠ وتمهيد القواعد ٢\ ٩١٢ والكتاب ١\ ٣٢١ وتخليص الشواهد ٢٠٦ والإبانة ١\ ١٢٣ وشرح التسهيل ١\ ٢٨٨ وشرح الأشموني ١\ ٢١٢ والبحر المحيط ١\ ٣٨٤.
