كتاب الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

المقدمة الحادية عشرة: كل عبادة مشروعة في الجملة ليس لأحد أن يخصصها مع ذكر الأدلة والنقولات - لا يخصص أحد عبادة إلا لدافع - ص: 89

خص شيئًا منه بزمان أو مكان أو نحو ذلك دخل في قسم البدعة، وإنما المطلوب منه عمومه، فيفعل لما فيه من العموم، لا لكونه مطلوبًا بالخصوص» اهـ.

وحينئذ فالمنع منهما جماعة أو انفرادًا … » (١).

قال العلامة الألباني: «إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي … - وذكر منها: - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود، مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد» (٢).

قال العلامة ابن عثيمين: «فإن الشيء الذي يُستحبُّ على سبيل الإطلاق لا يمكن أن تجعله مستحبًّا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليلٍ، ولهذا لو قال قائل: سأدعو في ليلة مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأدعية واردةٍ جاءت بها السنة، قلنا: لا تفعل، لأنك قيدت العام بزمنٍ خاصٍ وهذا يحتاج إلى دليلٍ، فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعًا على سبيل الخصوص» (٣).

تنبيه: لا أحد يخصص عبادةً بزمانٍ أو مكانٍ أو مقدارٍ أو غير ذلك إلا لشيءٍ قائمٍ في نفسه، فإنه لا يمكن أن يواظب الذاكر على ذكرٍ معيَّنٍ في زمنٍ معيَّنٍ أو على صفةٍ معيَّنةٍ بدون دافع، وهذا الدافع إذا كان تعبديًّا - وليس عليه دليلٌ معتبر - صار من جملة البدع، أما إذا كان الدافع غير تعبدي، كأن لا يتفرغ إلا في مثل هذا الوقت أو هذا المكان، فمثل هذا لا يكون من البدع لأنه ليس تعبديًّا،

---

(١) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٨٠).
(٢) أحكام الجنائز (ص ٢٤٢).
(٣) الشّرح الممتع (٤/ ٤١)، وراجع للاستزادة الاقتضاء (٢/ ١١٣ - ١٤٠)، والاعتصام (٢/ ٢٩ - ٧٢ - ٢٤٦).