كتاب الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

الرد التفصيلي بكشف أربعين شبهة تقريبا - كشف الشبهة الثلاثون: أن من قال: «كل بدعة ضلالة» فهو مضيق - ص: 162

قال ابن القيم: «وهذا يرد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، وهذا خلاف إجماع الأئمة، ولا يعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك … » (١).

قال النووي: «ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه - ثم قال: - لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق» (٢).

فلا يصح الخلط بين المسائل بأن يسوى ما لا يسوغ التبديع به بما يسوغ التبديع به.

قول المضيقين في أن كل بدعة ضلالة، خلافًا للكاتب

الشبهة الثلاثون

قسم الكاتب الناس مع البدعة قسمين فقال: «الفريق الأول يرى أن كل محدثة في الدين لها حكم يناسبها - ثم قال: - وقد طردت وصفهم في هذا الكتاب بالموسعين لمعنى البدعة؛ لأن حكم البدعة عندهم تشمله الأحكام الخمسة.

الفريق الثاني يرى أن كل محدثة في الدين بدعة ضلالة، ومن أبرز أدلتهم على ذلك حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (٣)، وقال: «أطلقت وصف المضيقين لمعنى البدعة على العلماء القائلين بأن للبدعة حكمًا واحدًا، وهو الحرمة، ويقابلهم

---

(١) إعلام الموقعين (٣/ ٢٢٣).
(٢) شرح مسلم (٢/ ٢٣).
(٣) (ص ٦١).