كتاب الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

الرد التفصيلي بكشف أربعين شبهة تقريبا - كشف الشبهة الثامنة عشرة تخليطه في فهم السنة التركية - ص: 145

ما ثبت هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فُهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك، لا الزيادة عليه، ولا النقصان منه» (١).

وتقدم نقل أقوال علماء من المذاهب الأربعة أن مثل هذا الترك حجة، ومخالفته بدعة، كما في المقدمة الثامنة.

رد تخليطه في مفهوم السنة التركية

الشبهة الثامنة عشرة

قال الكاتب: «ولا يلتبسن عليك - أخي الكريم - ما ذكرته سابقًا بالسنة التركية التي نصت عليها كتب الأصول، وملخصها أن ما تركه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه ينبغي على أمته تركه اقتداءً به -صلى الله عليه وسلم-؛ وذلك لأن تعريف السنة التركية أن يترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قولًا أو فعلًا بشرط قصد الترك، وإلا فكيف نصف تركه -صلى الله عليه وسلم- بأنه سنة إذا كان غير قاصد لذلك الترك، فإنْ تركَ -صلى الله عليه وسلم- الشيءَ قاصدًا فإنه يشرع لأمته تركه وجوبًا أو استحبابًا، أو إباحة أو كراهة، حسب القرائن المحتفة بتركه -صلى الله عليه وسلم-» (٢).

وكشف هذه الشبهة أن يقال:

إنه خلّط في دليل السنة التركية فيما نحن بصدده، بأن جعلها عامة في كل تركٍ مقصود، وهذا خطأ وجهل، وإنما السنة التركية التي هي حجة، والتي مخالفتها سبب للوقوع في البدعة، هي الترك المقصود للعبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، فهي ترك خاص للعبادات، لا ترك عام لكل شيء كما فهم الكاتب.

---

(١) الاعتصام (٢/ ٢٨١).
(٢) (ص ١١١).