كتاب الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

القسم الأول: ذكر المقدمات الاثنتي عشرة - المقدمة الأولى: ذم الشرع والسلف للبدع مع ذكر الأدلة والنقولات. - ص: 14

و أخرج الخمسة إلا النسائي (١) عن العرباض بن سارية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وإيَّاكم ومحدثاتِ الأمور، فإنها ضلالة».

وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «اقتصادٌ في سُنَّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ» (٢).

وثبت عن أبي الدرداء أنه قال: «اقتصادٌ في سُنَّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة، إنَّك إنْ تتَّبعْ خيرٌ مِنْ أن تبتدع، ولن تخطئ الطَّريقَ ما اتَّبعْتَ الأثر» (٣).

وثبت عن أبيِّ بن كعب -رضي الله عنه- أنه قال: «عليكم بالسَّبيل والسُّنة، فإنه ليس من عبدٍ على سبيل وسنَّةٍ ذكَر الرحمنَ ففاضت عيناه من خشية الله، فتمسَّه النَّارُ، وليس من عبدٍ على سبيل وسنَّةٍ ذكرَ الرَّحمن فاقشعرَّ جلدُه من مخافة الله إلَّا كان مثَلُه كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتَحاتَّ عنها ورقُها، إلا تحاتَّت عنه ذنوبه كما تَحاتَّ عن هذه الشَّجرة ورقُها، وإنَّ اقتصادًا في سبيلٍ وسنَّة خيرٌ من اجتهادٍ في خلافِ سبيلٍ وسنَّة» (٤).

---

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد رقم (٤/ ١٢٦)، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه أبو نعيم والبزار والحاكم وابن عبد البر والضياء المقدسي والشيخ الألباني، وحسنه البغوي وابن القيم، انظر جامع العلوم والحكم (٢/ ١٠٩)، وجامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١٦٤)، وشرح السنة (١/ ٢٠٥)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٤٨)، واتباع السنن واجتناب البدع (ص ٢٠)، وإرواء الغليل (٨/ ١٠٧).
(٢) أخرجه المروزي في السنة رقم (٨٩).
(٣) السنة للمروزي رقم (١٠٠)، وأخرجه اللالكائي (١١٥) مختصرًا.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص ١٦١) وظاهر إسناده الصحة، وابن المبارك في الزهد (٢/ ٢١)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ٥٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٤).