كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الفصل الأول: في مباحث الأمر - الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه - ج: 1 - ص: 274

[الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه]

اختلفوا أهل الأمر بالماهية الكلية، يقتضي الأمر بها، أو بشيء من جزئياتها اختلفوا أَمْ هُوَ أَمْرٌ بِفِعْلٍ مُطْلَقٍ تَصْدُقُ عَلَيْهِ الماهية ويخبر به عنها صِدْقُ الْكُلِّيِّ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ؟

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الثَّانِي.

وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْأَوَّلِ.

احْتَجَّ الْأَوَّلُونَ: بِأَنَّ الْمَاهِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ يَسْتَحِيلُ وجودها في الأعيان فلا تُطْلَبُ، وَإِلَّا امْتَنَعَ الِامْتِثَالُ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ.