كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الفصل الرابع: في الكلام على مسالك العلة وهي طرقها الدالة عليها - المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه - ج: 2 - ص: 124

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الْمُومَإِ إِلَيْهِ لِلْحُكْمِ فِي الْأَنْوَاعِ السَّابِقَةِ، فَاشْتَرَطَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيُّ، وَالْغَزَالِيُّ.

وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ.

وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى التَّفْصِيلِ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ فُهِمَ مِنَ الْمُنَاسَبَةِ، كَمَا فِي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يقض الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ" ١ اشْتُرِطَ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ.

وَحَكَى الْهِنْدِيُّ تَفْصِيلًا، وَهُوَ اشْتِرَاطُهُ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى الِاسْمِ دُونَ غَيْرِهِ،. وَحَكَى ابْنُ الْمُنِيرِ تَفْصِيلًا آخَرَ: وَهُوَ إِنْ كَانَ الِاسْمُ الْمُشْتَقُّ يَتَنَاوَلُ مَعْهُودًا مُعَيَّنًا؛ فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلتَّعْلِيلِ وَلَوْ كَانَ مُنَاسِبًا، بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفًا، وَأَمَّا إِذَا علق بعام ومنكر فهو تعليل.

---

١ أخرجه مسلم من حديث أبي بكرة، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ١٧١٧.
وأخرجه البخاري بلفظ: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي وهو غضبان ٧١٥٨. وأبو داود، كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان ٣٥٨٩". والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان ١٣٣٤. والنسائي، كتاب آداب القاضي، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه ٨/ ٢٣٧. والبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب لا يقضي وهو غضبان ١٠/ ١٠٥. وابن حبان في صحيحه ٥٠٦٣. وأحمد في مسنده ٥/ ٣٦.