كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

المجلس الأول في فضائل شهر الله المحرم وعشره الأول - الفصل الثاني: في فضل قيام الليل - ص: 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الدارقطني في "العلل" (٩٧٣) - بقوله: "لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكور، بل تابعه حمّاد بن مالك الأشجعي والوليد بن مزيد البيروتي وعمارة بن بشير وغيرهم". قلت: ومنهم الأوزاعي، وقد صحّح الحاكم بعض هذه الطرق ووافقه الذهبي. وها هنا أمر آخر، وهو أنّه جاء في بعض الطرق "سمعت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، وفي بعضها "صلّى بنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة"، وقال الهيثمي (٧/ ١٨٠): "رجال الحديث الذي فيه "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ثقات". فهذا التنوّع في الصيغ يرجّح أنّ صحبة ابن عائشة ثابتة وليست وهمًا من راو تابعه عليه آخرون. وأمر آخر أيضًا، وهو أنّ العسقلاني ذكر لابن عائشة حديثين آخرين يرجّحان سماعه من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وجاء في أحدهما التصريح بأنّه صاحب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وأمر آخر أيضًا، وهو أنّ الرجل شاميّ، والذين أثبتوا صحبته هم الشاميّون كالوليد بن مزيد والوليد بن مسلم والأوزاعي وأبي زرعة الدمشقي، وهؤلاء أدرى بأهل بلدهم. وأمر آخر، وهو أنّ رواية ابن اللجلاج التابعي الكبير عنه تقوّي احتمال صحته. وبالجملة؛ فإنكار صحبة عبد الرحمن بن عائشة لا يخلو من تسرّع ومجازفة.
والمهمّ هنا أنّنا إن عددنا ابن عائشة في الصحابة؛ فالسند صحيح على الوجهين، والتردّد بين وجهين صحيحين لا يضرّ. وإن عددناه تابعيًّا: فالوجه الأوّل مرسل، والوصل في الوجه الثاني زيادة صدوق معتبرة، والحديث حسن بها. وإن تعنّتنا وقلنا: الوصل غلط من زهير وقد تكلّموا في حفظه؛ فالحديث مرسل قويّ، ولا سيّما أنّ في سياقه ما يدلّ على أنّ مكحولًا الشاميّ سمعه من غير ابن عائش، وهذا أدنى أحوال هذا السند.
* ورواه: عبد الرزّاق في "التفسير" (٢٦١٢)، وأحمد (١/ ٣٦٨)، وعبد بن حميد (٦٨٢)، والترمذي (٤٨ - التفسير، ٣٩ - سورة ص، ٥/ ٣٦٦/ ٣٢٣٣ و ٣٢٣٤)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (٤٦٩)، وأبو يعلى (٢٦٠٨)، وابن خزيمة في "التوحيد" (ص ٢١٧)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٢٦)، والنجّاد في "خلق القرآن" (٧٦)، وابن قانع (٢/ ١٠٢/ ٥٥١)، والطبراني في "الدعاء" (١٤٢٠)، والآجرّي في "الشريعة" (١٠٥٣ و ١٠٥٤)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٣/ ٤٦٤ و ٤٦٥)، والدارقطني في "العلل" (٩٧٣)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٣٢١ و ٣٢٢) معلّقًا، وابن الجوزي في "الواهيات" (١٤)؛ من طريق أبي قلابة، [عن خالد بن اللجلاج]، (قال مرّة: عن ابن عبّاس، ومرّة: عن ابن عيّاش، ومرّة: عن ابن عائش) … رفعه. قال الإمام أحمد: "هذا ليس بشيء، والقول ما قاله ابن جابر"؛ يعني: الصواب أنّه من حديث ابن عائشة لا ابن عبّاس. ورجّح الدارقطني أيضًا أنّه من حديث ابن عائش؛ قال: "وقتادة لم يسمع من أبي قلابة إلّا أحرفًا؛ فإنّه وقع إليه كتاب، ولم يميّزوا فيه عائشة وعبّاس". وقال العسقلاني: "المحفوظ عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي"؛ يعني أنّ رواية ابن عبّاس شاذّة. وهذا واضح من تردّدهم فيها بين ابن عائش وابن عبّاس، ومثل هذا التحريف كثير الوقوع عند الرواة والنسّاخ.
* ورواه: أحمد (٥/ ٢٤٣)، والبخاري في "التاريخ" (٧/ ٣٥٩)، والترمذي (الموضع السابق، ٥/ ٣٦٨/ ٣٢٣٥)، وابن خزيمة في "التوحيد" (ص ٢١٨ - ٢١٩)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٢٦)، والدارقطني في "العلل" (٩٧٣)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ١٠٩/ ٢١٦)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢٤/ ٣٢٣) تعليقًا، والمزّي في "التهذيب" (١٧/ ٢٠٣ و ٢٠٥)؛ من طريق جهضم بن عبد الله. ح: ورواه: البخاري في "التاريخ" (٧/ ٣٥٩)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٢٦)، والنجّاد في "خلق القرآن" (٧٤)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ١٠٩/ ٢١٦) و"الدعاء" (١٤١٤)، وابن عدي (٦/ ٢٣٤٤)، والدارقطني في =