كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

المجلس الأول في فضائل شهر الله المحرم وعشره الأول - الفصل الثاني: في فضل قيام الليل - ص: 107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= "العلل" (٩٧٣)، وابن الجوزي في "الواهيات" (١٣)، والمزّي في "التهذيب" (١٧/ ٢٠٥)؛ من طريق موسى بن خلف العمّي. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام، عن جدّه ممطور، (قال جهضم: عن عبد الرحمن بن عائش، وقال موسى: عن أبي عبد الرحمن السكسكي)، عن مالك بن يخامر، عن معاذ … رفعه. فأمّا الدارقطني؛ فصوّب هنا ذكر ابن عائش، وعليه يكون هذا السند من أوجه الاختلاف المتقدّمة على ابن عائش. وأمّا العسقلاني؛ فقال في "الإصابة" (٢/ ٤٠٦): "أخرجه الدارقطني وابن عدي ونقل عن أحمد أنّه قال: هذه الطريق أصحّها". قال العسقلاني: "فإن كان الأمر كذلك؛ فإنّما روى هذا الحديث عن مالك بن يخامر أبو عبد الرحمن السكسكي لا عبد الرحمن بن عائش، ويكون للحديث سندان: ابن جابر عن خالد عن عبد الرحمن بن عائش، ويحيى عن زيد عن أبي سلّام عن أبي عبد الرحمن عن مالك عن معاذ، ويقوّي ذلك اختلاف السياق بين الروايتين". قلت: ويقوّيه أيضًا أنّ جهضمًا تابع موسى على ذكر السكسكي عند الطبراني ولم يذكر ابن عائش. لكن المشكل هنا أنّ السكسكي مجهول، فعاد السند ضعيفًا على هذا الترجيح.
ورواه: البزّار (٧/ ١٠١/ ٢٦٦٨)، وابن خزيمة (ص ٢٢٠)، والنجّاد (٧٥)، والطبراني في "الدعاء" (١٤١٥) و"المعجم الكبير" (٢٠/ ١٤١/ ٢٩٠)، والدارقطني (٩٧٣)، والحاكم (١/ ٥٢١)؛ من طريقين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ … رفعه. فإن لم يكن "عبد الرحمن بن أبي ليلى" هنا تحريفًا صوابه "أبو عبد الرحمن السكسكي"؛ فابن أبي ليلى لم يسمع معاذًا، فالسند ضعيف أيضًا.
* ورواه: ابن قانع (٢/ ٤٦/ ٤٨٤) والطبراني في "الكبير" (٨/ ٣٢٢/ ٨٢٠٧) و"الأوسط" (٥٤٩٢) من طريق قويّة عن سعيد بن المرزبان أبي سعد، والطبراني في "الدعاء" (١٤١٦)، والخطيب في "التاريخ" (٨/ ١٥١ و ١٥٢) وابن الجوزي في "الواهيات" (١٠) من طريق قويّة عن الثوري؛ كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب … رفعه مطوّلًا ومختصرًا. قال الهيثمي (١/ ٢٤٣): "فيه أبو سعد البقّال، وهو مدلّس، وقد وثّقه وكيع". قلت: تابعه الثوري. على أنّ لهذا السند علّة، وهي أنّه جاء عن الثوريّ مرّة "عن طارق بن شهاب أو عبد الرحمن بن سابط"، وليست بالقادحة؛ لأنّ الشكّ في إحدى الطرق عن الثوري محمول على اليقين في الطريق الأُخرى، ولأنّهم لم يذكروا لقيس رواية عن ابن سابط، فبان أنّ ذكره وهم. وطارق له رؤية، ومراسيل أمثاله مقبولة عند أهل العلم. فالحديث حسن من هذا الوجه.
* ورواه ابن أبي عاصم في "السنّة" (٤٦٥) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب؛ عن جابر بن سمرة … رفعه مختصرًا. وجازف المعلّقون على "مسند الإمام أحمد" (طبعة الرسالة) فأعلّوا هذا السند بإبراهيم! وإبراهيم ثقة لا تعلّ بمثله الأسانيد! ولو كانت الأسانيد تعلّ بأمثال إبراهيم؛ لما سلم سند ولا صحّ حديث! وأعلّوه أيضا بسماك، وإنّما يضعّف سماك فيما رواه عن عكرمة وأمّا سائر حديثه فمقارب وقد احتجَّ به مسلم، وعلى التنزّل؛ فحديثه لا ينحطّ عن أن يكون حسنًا في الشواهد! وجازفوا مرّة أُخرى فزعموا أنّ سماكًا لا يصلح في هذا المطلب (يعني: العقائد والصفات)! وهذا باب ضلالة لو فتح لأتى على الأخضر واليابس وترك نصوص السنّة الصحيحة حصيدًا كأن لم يغن بالأمس وتصنيف مبتدع لم يأت بمثله الأوائل! وأخشى ما أخشاه أن يتطوّر الحال بنا إلى: راو صالح في الأحكام غير صالح في العقائد، وآخر صالح في الحيض والنفاس غير صالح في الحدود وأحكام المرتدّين! وجملة القول أنّ هذا السند لا ينحطّ عن كونه حسنًا في الشواهد بوجه من الوجوه، بل هو حسن لذاته، وقد قوّاه الألباني.