كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وظائف شهر ربيع الأول - المجلس الأول في ذكر مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ص: 203

الرُّوحِ والجسدِ" (١). خَرَّجَهُ الإمامُ أحْمَدُ والحاكِمُ. قالَ الإمامُ أحْمَدُ في روايةِ مُهَنَّى: وبعضُهُم يَرْويهِ: متى كُتِبْتَ نبيًّا؟ مِن الكتابةِ. فإنْ صَحَّتْ هذهِ الروايةُ؟ حُمِلَتْ معَ حديثِ العِرْباضِ على وجوبِ نبوَّتِهِ وثبوتها وظهورِها في الخارجِ؛ فإنَّ الكتابةَ إنَّما تُسْتَعْمَلُ فيما هوَ واجبٌ: إمَّا شرعًا كقولهِ تَعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ} [البقرة: ١٨٣] أو قدرًا كقولِهِ تَعالى: {كَتَبَ اللهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلي} [المجادلة: ٢١].

وفي حديثِ: أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَّهُم قالوا: يا رسولَ اللهِ! متى وَجَبَتْ لكَ النُّبوَّةُ؟ قالَ: "وآدَمُ بينَ الرُّوحِ والجسدِ" (٢). خَرَّجَهُ التَرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ (وفي نسخةٍ

---

(١) (صحيح). يرويه عبد الله بن شقيق واختلف عليه فيه:
فرواه: ابن سعد (٧/ ٥٩)، وأحمد (٥/ ٥٩)، والبخاري في "التاريخ" (٧/ ٣٧٤)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (٤١٠)، والبغوي (٣/ ٤٧٠ - إصابة)، وابن قانع (٣/ ١٢٩/ ١١٠٣)، وابن السكن (٣/ ٤٧٠ - إصابة)، والطبراني (٢٠/ ٣٥٣/ ٨٣٣ و ٨٣٤)، والآجرّي، وابن عدي (٤/ ١٤٨٦)، والسهمي (ص ٣٩٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٥٣، ٧/ ١٢٢)، والبيهقي في "الدلائل" (١/ ٨٤، ٢/ ١٢٩)، والرافعي في "التدوين" (٢/ ٢٤٤)، وابن الأثير في "الغابة" (٤/ ٢٠٦)، والذهبي في "النبلاء" (٧/ ٣٨٤، ١٣/ ٤٥١)؛ من طرق قويّة، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر … رفعه. وهذا سند صحيح. لكن رواه ابن قانع (٢/ ١٢٧/ ٥٩١) من طريق ضعيفة، عن بديل، عن عبد الله، عن ابن أبي الجدعاء … رفعه. فهذه الطريق لا تقوم للطرق الصحيحة السابقة، والمحفوظ عن بديل حديث ميسرة الفجر.
ورواه: ابن أبي شيبة (٣٦٥٤٢)، وابن سعد (١/ ١٤٨)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (٤١١)، والروياني (١٥٢٧)، والضياء في "المختارة" (٩/ ١٤٢/ ١٢٣ و ١٢٤)، والمزّي في "التهذيب" (١٤/ ٣٦٠)؛ من طرق، عن خالد الحذّاء، عن عبد الله بن شقيق، (قال مرّة: قام أبي فقال: يا رسول الله … فذكره مرسلًا، وقال مرّة: عن ابن أبي الجدعاء مرفوعًا، وقال مرّة: قال رجل فذكره مرسلًا). فالوجه الأوّل منكر ضعيف، والثاني قويّ بمجموع طرقه، والثالث جاء من أكثر من وجه صحيح، لكنّ صحابيّه مبهم، وأولى ما يفسّر به هذا المبهم أنّه ابن أبي الجدعاء كما في الوجه الثاني.
فالمحفوظ عن بديل أنّ هذا الحديث لميسرة الفجر، والمحفوظ عن الحذّاء أنّه لابن أبي جدعاء، وكلاهما ثقة لا يمكن ردّ روايته بغير حجّة. فإمّا أن يقال: ميسرة الفجر لقب لابن أبي جدعاء والرجلان واحد، وهذا وجيه له ما يؤيّده، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إليه. وامّا أن يقال: لابن شقيق في هذا الحديث شيخان سمعه منهما. أو يقال: تردّد ابن شقيق هنا بين صحابيّين. والحديث صحيح على كلّ حال، والتردّد بين صحابيّين لا يضرّ، وقد قوّاه الحاكم والذهبي والهيثمي والعسقلاني والألباني.
(٢) (صحيح). رواه: الترمذي (٥٠ - المناقب، ١ - فضله - - صلى الله عليه وسلم -، ٥/ ٥٨٥/ ٣٦٠٩)، وابن حبّان في "الثقات" (١/ ٤٧)، والآجرّي في "الشريعة" (٩٥٩ و ٩٦٠)، والحاكم (١/ ٦٠٩)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (١٤٠٣)، وأبو نعيم في "الدلائل" (٨) و"أخبار أصبهان" (٢/ ٢٢٦)، والبيهقي في "الدلائل"=