كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وظائف شهر ربيع الأول - المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ص: 253

لبشرٍ (١)، كما قيلَ:

قَدْ تَخَلَّلْتِ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي … وَبِذا سُمِّيَ الخَليلُ خَليلا

ولهذا المعنى قيلَ: إنَّ إبْراهيمَ الخليلَ عليهِ السَّلامُ أُمِرَ بذبحِ ولدهِ، ولمْ يَكُنِ المقصودُ إراقةَ دمِ الولدِ، بل تفريغُ محلِّ الخلَّةِ لمَن لا يَصْلُحُ أنْ يُزاحِمَهُ فيها أحدٌ.

أرُوحُ وَقَدْ خَتَمْتُ عَلى فُؤادي … بِحُبِّكَ أنْ يَحِلَّ بهِ سواكا

فَلَوْ أنِّي اسْتَطَعْتُ غَضَضْتُ طَرْفي … فَلَمْ أنْظُرْ بِهِ حتَّى أراكا

ثمَّ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبْقَيَنَّ خوخةٌ في المسجدِ إلَّا سُدَّتْ إلَّا خوخةَ أبي بَكْرٍ" (٢). وفي روايةٍ: "سُدُّوا هذهِ الأبوابَ (٣) الشَّارعَةَ في المسجدِ؛ إلَّا بابَ أبي بَكْرٍ" (٤). وفي هذا

---

(١) يعني: لا يصلح أن يكون هذا من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لبشر.
(٢) قطعة من حديث أبي سعيد المتّفق عليه الذي تقدَّم تخريجه آنفًا.
(٣) في خ: "سدّوا جميع الأبواب"، وما أثبتّه من م ون وط أولى بألفاظ مصادر التخريج.
(٤) (صحيح). وقد جاء بهذا اللفظ عن جماعة من الصحابة:

• قال ابن أبي حاتم (٢٦٧٢): "سألت أبي عن حديث رواه علي بن الحسن عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه … رفعه؟ فقال أبي: منكر بهذا الإسناد".

• ورواه: ابن سعد (٢/ ٢٢٧)، وابن عدي (٤/ ١٥٢٣)؛ من طرق ثلاث، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، [عن أنس] … رفعه. قال ابن عديّ: "لا أعلم وصل هذا الحديث عن الليث غير عبد الله بن صالح". قلت: ورواه ابن بكير وقتيبة بن سعيد عن الليث عن يحيى مرسلًا، وعبد الله صالح في الشواهد، فلا تقوم روايته لرواية الثقتين اللذين روياه مرسلًا، فالصواب في هذا أنّه مرسل قويّ.

• ورواه: ابن سعد (٢/ ٢٢٨)، والطبري في "التاريخ" (٢/ ٢٢٧)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٣٤٢/ ٧٩١) و"الأوسط" (٧٠١٣)، والبيهقي في "الدلائل" (٧/ ١٧٧)، وابن عبد البرّ في "التمهيد" (٢١/ ٢٣٠)؛ من طرق، عن الزهريّ، عن أيّوب بن بشير الأنصاري، [عن بعض الصحابة، وقال مرّة: عن معاوية] … رفعه. رجّح أبو حاتم في "العلل، (٢٥٩٥) إرساله، وقال الهيثمي (٩/ ٤٦١) عن الموصول من حديث معاوية: "إسناده حسن". قلت: للموصول بذكر بعض الصحابة أكثر من طريق صحيحة.

• ورواه: الدارمي (١/ ٣٨)، وابن أبي عاصم في، السنّة" (١٢٤٢)، وعبد الله بن أحمد في "فضائل الصحابة" (٣٣ و ٥١٢ و ٦٢٩)، والطبري في "التاريخ" (٢/ ٢٢٩)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٢٥٩٥)، وابن حبّان (٦٨٥٧)، والدولابي في "الكنى" (٨٥٨)، وابن عدي (١/ ٢٢٦)، والحاكم في "المعرفة" (ص ٩٩)، والخطيب في "الجمع والتفريق" (٢/ ٣٦٤)، وابن عساكر في "التاريخ" (٣٠/ ٢٥٣ - ٢٥٦)؛ من طرق، عن الزهري وغيره، عن عروة، عن عائشة … رفعته. وهذا سند صحيح.
وحديث عائشة وحده كفيل بتصحيح المتن بهذا اللفظ، فكيف إذا انضمّت إليه الشواهد المتقدّمة، وليس فيها شاهد دون حدّ الاعتبار؟! فكيف ولمعناه شواهد في الصحيحين؟!