قال الهيثمي (٤/ ٣١): "فيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وثقه ابن معين وضعّفه الناس". قلت: خلاصة أمره الضعف. وشيخه داوود منكر الحديث عن عكرمة. والراوي عنه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري مجهول الحال. والسند ضعيف جدًّا دون حدّ الانتفاع بالشواهد المتقدّمة. (٢) من المعلوم أنّ الإسلام لم يأت لصدّ الناس عن الخيرات وإنما جاء لتجريد التوحيد لله وتجريد الاتّباع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإتمام مكارم الأخلاق. وانطلاقًا من هذا الأصل الأصيل الذي لا يجادل فيه إلَّا ضالّ زائغ أستطيع أن أوفّق بين النصوص المتقدّمة كما يلي: [١] كل ذبيحة قارف صاحبها بها شيئًا من الشرك فهي حرام لاحق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة". [٢] كلّ ذبيحة أراد بها صاحبها إحياء آثار الجاهلية ومعاهدها ومواسمها فهي حرام لاحق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة". [٣] كل ذبيحة ذبحت لله تعالى وأراد صاحبها بها برّ أهله وجيرانه وغيرهم من المحتاجين فأمر مشروع "لا بأس به" لاحق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العتيرة حقّ"، لكن لا على سبيل الوجوب بل "من شاء عتر ومن شاء لم يعتر"، ولا يضرّها أن تقع في رجب اتفاقًا لأنّ الذبح لله والبرّ مشروع "في أيّ شهر كان"، فإن وقعت في رجب قصدًا واختصاصًا أصبحت لاحقة بما تقدّم من إحياء مواسم الجاهليّة. والله أعلى وأعلم.