وهذا سند واه فيه علّتان: أشار إلى أولاهما: العسقلاني بقوله: "مداره على عليّ بن زيد بن جدعان وهو ضعيف". والثانية: أنّ الطرق إلى ابن جدعان واهية: ففي الطريق الأولى إياس بن أبي إياس قال العسقلاني: "ما عرفته". قلت: مجهول لم يرو غير هذا الحديث واضطرب فيه فأسقط ابن جدعان مرّة وجعل مكانه شعبة مرّة فبان أنّه واهٍ على جهالته، وجزم أبو حاتم أنّه تحريف صوابه أبان بن أبي عيّاش، وهذا متروك. وفي الطريق الثانية يوسف بن زيد قال العسقلاني: "ضعيف جدّا". قلت: منكر الحديث متروك. وفي الثالثة ابن ثواب له أوهام والجدعاني ضعيف منكر الحديث مدلّس وقد عنعن. فاجتماع هذه الطرق الثلاث لا ينتشلها من الضعف. والحديث قال ابن خزيمة: "إن صحّ الخبر"، واستنكره أبو حاتم وابنه والعقيلي وابن عدي والعسقلاني والألباني. وقد جاء نحو هذه القطعة من أوجه قويّة تغني عن هذا الأصل جملة. (٢) (صحيح بشواهده). قطعة من حديث طويل رواه عمر بن محمّد بن زيد واختلف عليه فيه على وجهين: روى الأوّل: ابن وهب في "الجامع" (٤/ ١٠٨ - فتح)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٣٥٨٨)؛ أني عمر بن محمّد بن زيد، أنّ زيدًا حدّثه، لا أعلمه إلّا عن رسول الله … فذكره. وروى الثاني: الطبراني في "الأوسط" (٨٦٩)، والبيهقي في "الشعب" (٣٥٨٩)؛ من طريق يحيى بن المتوكّل أبي عقيل، عن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر … رفعه. قال الهيثمي (٣/ ١٨٥): "فيه يحيى بن المتوكّل، ضعّفه جمهور الأئمّة ووثّقه ابن معين في رواية وضعّفه في أُخرى". قلت: خلاصة أمره أنّه منكر الحديث، وممّا يدلّ على نكارة حديثه مخالفته لابن وهب الثقة الثبت في وصل هذا السند، ولذلك قال ابن رجب: "وروي مرسلًا وهو أصحّ". فالمعروف هاهنا الإرسال على الوجه الأوّل والوصل منكر. لكن يشهد لجملة الحديث دون قطعة الصوم المذكورة حديث خريم بن فاتك الصحيح عند: أحمد (٤/ ٣٢٢ و ٣٤٥ و ٣٤٦)، والترمذي (١٦٢٥)، وابن حبّان (٤٦٤٧ و ٦١٧١)، والطبراني (٤/ ٢٠٥/ =