كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وظائف شهر شوال - المجلس الثالث فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما يذكر ذلك بعد خروج الحاج - ص: 539

وخَرَّجَهُ ابنُ سَعْدٍ مِن وجهٍ آخرَ فيهِ انقطاع وعندَهُ أنَّها كانَتْ خمسَ مئةِ راحلةٍ (١).

وخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ: أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ بن عَوْفٍ، عن عائِشَةَ؛ أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقولُ (تَعْني: لأزواجِهِ): "إنَّ أمْرَكُنَّ لَمِمَّا يُهِمُّني بعدي، ولن يَصبِرَ عليكُنَّ إلَّا الصَّابرونَ". قال: ثمَ تَقول عائِشَةُ لأبي سَلَمَةَ: سَقى اللهُ أباكَ مِن سلسبيلِ الجنَّةِ. وكانَ قد وَصَلَ أزواجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بحديقةٍ بيعَتْ (٢) بأربعينَ ألفًا (٣). وقال: حسنٌ غريبٌ. وخَرَّجَهُ الحاكِمُ وصحَّحَهُ. وخَرَّجَ الإمامُ أحْمَدُ أوَّلَهُ.

وخَرَّجَ الإمامُ أحْمَدُ أيضًا والحاكِمُ مِن حديثِ: أُمِّ بَكْرٍ بنتِ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ؛

---

= "السير" (١/ ٧٦)، من طريقين، عن أبي أُمامة … رفعه بمعناه بلفظين مختلفين. وفي الأولى مطّرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن، وابن زحر والقاسم لهما مناكير، ومطّرح والألهاني متروكان. وفي الثانية أبو جناب الكلبي وأبو العالية مدلّسان عنعنا وفي أبي جناب ضعف.
فهذه جملة ما وقفت عليه في الباب، ولا يخلو شيء منها من ضعف شديد بمتّهم أو متروك، مع اختلافات في السياقات تحول دون شهادة أحدها للآخر، فتارة هي على ما سيكون يوم القيامة وتارة رؤيا مناميّة وتارة يدخل حبوًا وتارة يتمايل على الصراط وتارة يتأخّر عن فقراء المهاجرين، مع مخالفتها للأحاديث الصحيحة الثابتة في أنّ ابن عوف من العشرة المبشّرين وأنّه من الصدّيقين وأنّه من أهل بدر وأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلّى خلفه وأنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لخالد في شأنه: "هل أنتم تاركون لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه"؛ فلا جرم عدّ أئمّة الحديث ونقّاده هذا الحديث في جملة الموضوعات أو الواهيات فما رأيت فيهم من قوّاه أو اعتدّ به.
(١) (منكر باطل). رواه: ابن سعد (٣/ ١٣٢)، وابن عساكر (٣٥/ ٢٦٨)؛ من طريق عبد الله بن جعفر الرقّي، قال أبو المليح، عن حبيب بن أبي مرزوق، قالت عائشة … فذكره وفيه المعنى المتقدّم آنفًا - والرقّي مجهول، وحبيب عن عائشة منقطع، وفي المتن النكارة التي تقدّمت الإشارة إليها في الحاشية السابقة، فحقّه أن يلحق بسابقه في الحكم.
(٢) في خ: "بمال بيعت"! وفي ن: "بأرض بيعت". والأولى ما أثبتّه من م وط.
(٣) (صحيح). رواه: ابن سعد (٨/ ٢١١)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٧٧ و ١٢٠) و"الفضائل" (١٢٥٨)، والترمذي (٥٠ - المناقب، ٢٦ - مناقب عبد الرحمن، ٥/ ٦٤٨/ ٣٧٤٩)، وابن حبّان (٦٩٩٥)، والحاكم (٣/ ٣١٠ و ٤١٢)، والطبراني في "الأوسط" (٣٢٣٥)، والذهبي في "النبلاء" (١/ ٨٦) معلّقًا؛ من طرق أربع إحداها حسنة، عن أبي سلمة، عن عائشة … رفعته.
قال الترمذي: "حسن صحيح". وقال الحاكم: "على شرط الشيخين". فتعقّبه الذهبي بقوله: "صخر [بن عبد الله بن حرملة] صدوق لم يخرّجا له". قلت: تابعه جماعة، ويشهد له أيضًا ما بعده.