(٢) فهذا آثم ولو لم يظهر عليه أثر ولا ضرر. (٣) قصارى ما يقال في المتعمّقين أنّهم معذورون بجهلهم أو بتأوّلهم، ولا يستحقّ التحيّة والثناء إلّا أهل الاتّباع. (٤) رواه: البخاري (٣ - العلم، ١١ - ما كان يتخوّلهم بالموعظة، ١/ ١٦٣/ ٦٩)، ومسلم (٣٢ - الجهاد، ٣ - الأمر بالتيسير، ٣/ ١٣٥٩/ ١٧٣٤)؛ عن أنس. وفي الباب عندهما عن جماعة من الصحابة. (٥) (صحيح). وقد جاء عن جماعة من الصحابة: فرواه: الطيالسي (١٢٩٦)، وأحمد (٤/ ٣٣٨، ٥/ ٣٢)، والبخاري في "الأدب" (٣٤١)، وعمر بن شبّة في "المدينة" (١/ ٢٧٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد" (٢٣٨٣)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٢٣٠ / ٥٧٣، ٢٠/ ٢٩٦/ ٧٠٤ - ٧٠٧) و"الأوسط" (٢٤٩٧)، وابن شاهين (٢/ ٥٨ - إصابة)، والقضاعي (١٢٢٤)، والمزّي في "التهذيب" (٩/ ١٦٠)؛ من طرق، [عن عبد الله بن شقيق]، [عن رجاء بن أبي رجاء]، (قال مرّة: عن عمران بن حصين، ومرّة: عن محجن بن الأدرع، ومرّة: عن بريدة) … رفعه. وهذا سند ضعيف فيه علل: أولاها: اختلافهم في إثبات ابن شقيق وإسقاطه، والصواب إثباته وإسقاطه وهم، والرجل ثقة، فالعلّة غير قادحة. والثانية: اختلافهم في إثبات رجاء وأسقاطه، وإثباته زيادة ثقة يتعيّن المصير إليها، ورجاء مجهول. والثالثة: اختلافهم على الصحابيّ، ولا يضرّ. فالعلّة الثانية وحدها هي القادحة. ورواه: الطبراني في "الصغير" (١٠٦٨)، وابن عدي (٣/ ١٢٤٣)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٣/ ٢١٤ و ٥٥٤ و ٥٧٧)، والقضاعي (١٢٢٥)، والضياء في "المختارة" (٧/ ١٣٢/ ٢٥٦٥)؛ من طرق ثلاث، عن=