كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عامر

وظائف شهر ذي الحجة - المجلس الرابع في ذكر ختام العام - ص: 656

أحدُكُمُ انْقَطَعَ عنهُ عملُهُ، [و] إنَّهُ لا يَزيدُ المؤمنَ عمرُهُ إلَّا خيرًا" (١).

وفيهِ: عن أُمِّ الفَضْلِ؛ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ العَبَّاسَ وهوَ يَشْتكي يَتَمَنَّى الموتَ، فقالَ: "لا تَتَمَنَّ الموتَ؛ فإنَّكَ إنْ كنْتَ محسنًا تَزْدادُ إحسانًا إلى إحسانِكَ، وإنْ كُنْتَ مسيئًا فأنْ تُؤَخَّرَ تَسْتَعْتِبُ مِن إساءتِكَ خيرٌ لكَ" (٢).

وفيهِ أيضًا: عن أبي أُمَامَةَ؛ قالَ: جَلَسْنا إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَّرَنا ورَقَّقَنا. فبَكى سَعْدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ فأكْثَرَ البكاءَ وقالَ: يا لَيْتَني مُتُّ. فقالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا سَعْدُ! إنْ كُنْتَ خُلِقْتَ للجنَّةِ؛ فما طالَ مِن عمرِكَ وحَسُنَ مِن عملِكَ، فهوَ خيرٌ لكَ" (٣).

وفي المعنى أحاديثُ أُخرُ كثيرةٌ، كلُّها تَدُلُّ على النَّهيِ عن تمنِّي الموتِ بكلِّ حالٍ وأنَّ طولَ عمرِ المؤمنِ خيرٌ لهُ؛ فإنَّهُ يَزْدادُ فيهِ خيرًا.

---

(١) (صحيح لشواهده دون قوله "إلّا أن يكون وثق بعمله" فإنّه ضعيف). رواه أحمد (٢/ ٣٥٠): ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو يونس، عن أبي هريرة … رفعه. قال الهيثمي (١٠/ ٢٠٩): "فيه ابن لهيعة، وهو مدلّس وفيه ضعف وقد وثّق، وبقية رجاله رجال الصحيح". قلت: إعلاله بتدليس ابن لهيعة غير متّجه؛ فقد صرّح بالتحديث، إنّما العلّة في اختلاط ابن لهيعة ورواية حسن عنه بعد اختلاطه.
ولقوله "إلّا أن يكون وثق بعمله" شاهد عند الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٢٠٩ - مجمع)، لكنّه واه، قال الهيثمي: "فيه جماعة لم أعرفهم". ولباقي الحديث شواهد كثيرة منها ما تقدّم وما يأتي، فهو بها صحيح.
(٢) (صحيح لشواهده). رواه: ابن سعد (٤/ ٢٣)، وأحمد (٦/ ٣٣٩)، والحارث (١٠٨٢ و ١٠٨٣ - زوائد الهيثمي)، وأبو يعلى (٧٠٧٦)، والطبراني (٢٥/ ٢٨/ ٤٤)، والحاكم (١/ ٣٣٩)؛ من طرق، عن يزيد بن الهاد، عن هند بنت الحارث، عن أُمّ الفضل … رفعته.
قال الحاكم: "على شرط الشيخين"، ووافقه المنذري والذهبي! وقال الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٢٠٥): "رجال الصحيح، غير هند بنت الحارث، فإن كانت هي القرشيّة أو الفارسيّة فقد احتجّ بها في الصحيح، وإن كانت الخثعميّة فلم أعرفها". قلت: هي الخثعميّة، مجهولة، لم يوثّقها إلّا ابن حبّان ولم يرو عنها إلّا يزيد، والسند ضعيف من أجلها، وإنّما صحّحه الحاكم والمنذري والذهبي لظنّهم أنّها القرشيّة.
لكنّ القسم المرفوع من هذا الحديث صحيح بما قبله وبعده.
(٣) (ضعيف جدًّا). رواه: أحمد (٥/ ٢٦٦)، والعقيلي (٣/ ٤٧٦)، والطبراني (٨/ ٢١٧/ ١٨٧٠)، وابن عساكر في "التاريخ" (٢٠/ ٣٣٧)، وابن الجوزي في "الواهيات" (١٣٦٩)؛ من طريق عليّ بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أُمامة … رفعه.
عدّه العقيلي والذهبي في منكرات القاسم. وقال ابن الجوزي: "لا يصحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يعرف إلّا بالقاسم". قلت: نعم؛ للقاسم مناكير، لكن الأولى هنا ما قاله الهيثمي (١٠/ ٢٠٦): "فيه عليّ بن يزيد الألهاني وهو ضعيف". قلت: جدًّا في حدّ الترك. وقال العسقلاني: "سند ليّن".