وأخلص ممّا تقدّم إلى أنّ حديث عامر بن مسعود مرسل ضعيف، وحديث أنس المعروف فيه الوقف على أبي هريرة ورفعه منكر، وحديث جابر ساقط. واجتماع مثل هذه الواهيات لا يكسب الحديث قوّة. وقد مال إلى تضعيف مفرداته أكثر أهل العلم، وضعّفه الألباني. (١) وهذا موقوف صحيح كما تقدّم آنفًا، ولعلّه أصل هذه العبارة، ثمّ رفعها الضعفاء والمتروكون. (٢) (ضعيف جدًّا). رواه: الساجي (٣/ ١٢٩٧، ٧/ ٢٤٨١ - ابن عدي)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٢٩٧، ٧/ ٢٤٨١)، والمزّي في "التهذيب" (١٠/ ٢٣٠) تعليقًا، والذهبي في "الميزان" (٤/ ٢٧٠) تعليقًا، والعسقلاني في "اللسان" (٦/ ٢٠٣) تعليقًا؛ من طريق نعيم بن عبد الحميد الواسطي، عن السريّ بن إسماعيل، عن الشعبيّ، عن مسروق، عن ابن مسعود … رفعه. قال ابن عديّ في ترجمة نعيم: "ليس بذاك في الحديث، ولم يروه عن السريّ غيره". وتعقّبه الذهبي بقوله: "الآفة من السريّ". قلت: وهذا أقرب، وقد أورده ابن عديّ في ترجمته وقال: "لا يتابعه عليه أحد، أحاديثه عن الشعبيّ منكرات لا يرويها غيره". وبالجملة؛ فنعيم ضعيف، والسري متروك متّهم، والسند ساقط، وقد عدّه الساجي وابن عدي والذهبي والعسقلاني في المنكرات.