للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المختومِ، ومَن كَساهُ على عريٍ؛ كَساهُ اللهُ مِن خضرِ الجنَّةِ" (١).

ورَوى ابنُ أبي الدُّنيا بإسنادِهِ عن ابن مَسْعودٍ؛ قالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ يومَ القيامةِ أعرى ما كانوا قطُّ وأجوعَ ما كانوا قطُّ وأظمأ ما كانوا قطُّ: فمَن كَسا للهِ عَزَّ وجَلَّ كَساهُ اللهُ، ومَن أطْعَمَ للهِ أطْعَمَهُ اللهُ، ومَن سَقى للهِ سَقاهُ اللهُ، ومَن عَفا للهِ عفا اللهُ عنهُ" (٢).


(١) (حسن لشواهده). يرويه عطيّة العوفي واختلف عليه فيه على وجهين: روى أوّلهما: الترمذي (٣٨ - القيامة، ١٨ - باب، ٤/ ٦٣٣/ ٢٤٤٩)، وابن أبي الدنيا في "الحوائج" (٣١)، وأبو يعلى (١١١١)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٢٠٠٧)؛ من طريق أبي الجارود زياد بن المنذر، عن عطيّة، عن أبي سعيد … رفعه. وأبو الجارود متّهم متروك. وروى الثاني: ابن أبي شيبة (٣٤٣٤٤)، وأحمد (٣/ ١٣)، وهنّاد (٦٧٠)، وابن أبي حاتم في "العلل" (٢٠٠٧)، والبيهقي في "الشعب" (٣٣٧٠ و ٣٣٧١)؛ من طريق سعد بن مجاهد الطائي، [عن عطيّة، عن أبي سعيد] … مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا. فكأنّ عطيّة هو الذي اضطرب فيه رفعًا ووقفا فإنّه ضعيف سمى التدليس جدّا. لكنّه جاء عند ابن أبي شيبة وهنّاد من وجه قويّ عن سعد الطائي مرسلًا ممّا يرجّح جانب الرفع. لكن يبقى السند ضعيفًا من أجل عطيّة.
ورواه: أبو داوود (٣ - الزكاة، ٤١ - فضل سقي الماء، ١/ ٥٢٦/ ١٦٨٢)، والبيهقي (٤/ ١٨٥)؛ من طريق قويّة، عن أبي خالد الدالاني، عن نبيح العنزي، عن أبي سعيد … رفعه. قال المنذري: "في إسناده الدالاني". قلت: هو غير مدفوع عن صدق، لكنّه يخطئ ويأتي بمناكير ويدلّس، فلا يطمئنّ القلب لتقوية حديثه. ونبيح صدوق حسن الحديث قصّر العسقلاني وعدّه من المقبولين فقط!
ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ١٣٤) من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد … رفعه مختصرًا. وأبو هارون متّهم متروك.
ورواه البيهقي في "الشعب" (٣٣٧٠) من طريق قويّة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيّ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وهذا مرسل قويّ.
ورواه تمّام في "الفوائد" (١٢٩٥) من طريق مسلسلة بالمجاهيل، عن رجاء بن حيوة، عن معاذ … رفعه مختصرًا. ورواية رجاء عن معاذ مرسلة.
فخير هذه الطرق طريق نبيح العنزي فإنّها يسيرة الضعف، يليها مرسل الشعبيّ القويّ، فطريق عطيّة الضعيفة. فاجتماع هذه الثلاث يفيد أنّ للحديث أصلًا، وحديث معاذ على شدّة ضعفه يزيدنا ثقة بذلك، ثمّ يضاف إليه حديث ابن مسعود الآتي بعده؛ فإنّ له حكم الرفع. وضعّفه أبو حاتم والترمذي والألباني.
(٢) (حسن لشواهده). رواه: ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" (٣٠) و"المعروف"، وابن حبّان في "الثقات" (٨/ ١٨)؛ من طريق قويّة، عن شريك، عن هلال، عن ابن عكيم، عن ابن مسعود … موقوفًا.
وشريك سيّئ الحفظ، وهلال هو ابن أبي حميد ثقة، وابن عكيم هو عبد الله ثقة، فالسند صالح في الشواهد، وله حكم الرفع لأنّه لا يقال اجتهادًا، بل قال المنذري (١٣٩٢): "وروي مرفوعًا بهذا اللفظ"، ولم أقف عليه، ويشهد له ما قبله فهو به حسن. والله أعلم.

<<  <   >  >>