كتاب عيون الرسائل والأجوبة على المسائل

ثانيا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع - الرسالة التاسعة والخمسون: إلى عيسى بن إبراهيم - ج: 2 - ص: 776

في قولهم وبراءتهم من قومهم المشركين حتى يؤمنوا، وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة، خيف أن يتوهم أحد أو يظن أن البر والعدل داخلان ضمن ما نهى عنه من الموالاة، وأمر به/ من البراءة، فناسب/١ أن يدفع هذا بقوله: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ} الآية ٢.

وأما المسألة الثانية: في الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل:

فاعلم أن المرفوع ما أضيف ٣ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو حكما ٤. واشترط الخطيب البغدادي ٥ كون المضيف صحابيا ٦، والجمهور على خلافه. بيان الفرق بين الحديث المرفوع والمسند والمتصل والمسند: هو المرفوع ٧، فهو مرادف له. وقد يكون متصلا، كمالك عن نافع ٨ عن ابن عمر عن النبي صلى الله

---

١ ساقط في المطبوع.
٢ انظر في وجه المناسبة، بين هذه الآية لما قبلها فتح القدير للشوكاني، ٥/٢١٣. وقال القاسمي: إن هذه الآية {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ} في معنى التخصيص لقوله –تعالى- قبلها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي} الآية. تفسير القاسمي، ١٦/٥٧٦٨.
٣ أي: سواء كان إضافة صحابي أو تابعي أو من بعدهما. التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاحة، للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، "ت٨٠٦هـ"، مطبوع مع علوم الحديث لابن الصلاح، مؤسسة الكتب الثقافية، ٥٠.
٤ علوم الحديث لابن الصلاح، ص ٤١. والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لابن كثير "٧٧٤هـ"، تأليف أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ٣، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، ص ٤٣. وأصول الحديث، علومه ومصطلحاته، للدكتور محمد عجا الخطيب ص ٣٥٥.
٥ تقدمت ترجمته في ص ٣٤٧.
٦ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص ٢١.
٧ هذا عند بعضهم، كما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث، ص ٤١. أما عند الخطيب الذي يُعرف المسند بأنه: "ما اتصل إلى منتهاه"، فلا يجوز أن يرادف المرفوع. إذ يدخل في تعريفه: الموقوف على الصحابي، إذا رُوي بسند، وكذلك ما روي عن التابعي بسند.
انظر: الباعث الحثيث، ص ٤٢.
٨ تقدمت ترجمته في ص ٦٨٨.