كتاب عيون الرسائل والأجوبة على المسائل

ثانيا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع - الرسالة التاسعة والخمسون: إلى عيسى بن إبراهيم - ج: 2 - ص: 777

عليه وسلم. وقد يكون منقطعا، كمالك عن الزهري ١ عن ابن عباس ٢ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ الزهري لم يسمع من ابن عباس، فهو مسند منقطع. وقد صرح ابن عبد البر ٣ - رحمه الله - بترادفهما ٤، والانقطاع يدخل عليهما جميعا.

وقيل إن المسند: ما وصل إسناده ولو موقوفا عليه ٥. فالمسند والمتصل سواء؛ إذ هو بعينه هو تعريف المتصل ٦. فعلى هذا، يفارق المرفوع بقولنا: ولو موقوفا؛ فبينه ٧ وبين المرفوع على هذا القول عموم وخصوص وجهي، ويجتمعان فيما اتصل سنده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينفرد المرفوع في المنقطع المرفوع، وينفرد المسند في الموقوف، والأكثر على التعريف الأول ٨.

والعموم والخصوص الوجهي، كذلك يجري أيضا بين المتصل والمرفوع،

---

١ تقدمت ترجمته في ص ٦٧٩.
٢ تقدمت ترجمته في ص ٣٤٣. وهذان المثالان ذكرهما ابن الصلاح في علوم الحديث، ص ٣٩.
٣ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تقدمت ترجمته في ص ٥٢٠.
٤ أي ترادف المسند والمرفوع. حيث إن ابن عبد البر يُعرف "المسند" بأنه: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. التمهيد لابن عبد البر، ١/٢١. ومعنى "خاصة" أي: سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. وسواء كان متصلا أو منقطعا. وعليه يدخل الاتصال والانقطاع، على المسند والمرفوع على سواء، فيترادفان. وانظر أيضا: الباعث الحثيث، ص ٤٢. وعلوم الحديث لابن الصلاح، ص ٣٩.
٥ هذا تعريف الخطيب البغدادي في: الكفاية في علم الرواية له، ٢١.
وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح، ص ٣٩؛ والباعث الحثيث، ص ٤٢.
٦ أي المتصل: هو الذي اتصل إسناده. علوم الحديث لابن الصلاح، ص ٤٠. وهذا الصنف ينفي الإرسال والانقطاع.
٧ الضمير هنا يعود إلى "المسند".
٨ أي التعريف الأول الذي تقدم في المرفوع، وهو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو حكما.