كتاب عيون الرسائل والأجوبة على المسائل

ثانيا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع - الرسالة التاسعة والخمسون: إلى عيسى بن إبراهيم - ج: 2 - ص: 778

كما يُعلم مما تقدم ١.

وأما قولك: أيهما أصح؟

فاعلم أن الصحة غير راجعة لهذه الأوصاف باعتبار حقيقتها، وإنما الصحة والحسن والضعف، أوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل؛ فمتى وُجدت حُكم بمقتضاها لموصوفها، لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع، ومن المسند على القول الثاني ٢، إذا لم يرفع أيضا، لا من حيث الصحة ٣، بل من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحة، فقد ينفرد بها بعض هذه الأقسام، لا من حيث ذاته. والمرفوع إذا لم يبلغ درجته الصحة، احتُج به في الشواهد والمتابعات كما عليه جمع.

المسألة الثالثة:

وأما الجواب عن قول شارح الزاد ٤: "غير تراب ونحوه" ٥: في اصطلاحات فقهية فاعلم أن نحو التراب هنا: كل ما كان من الأجزاء الأرضية؛ كالرمل والنورة، أو من المائعات الطاهرة، وكذا كل ما لا يدفع النجاسة عن نفسه، فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس، لم يطهر بإضافته إليه، /لكون/٦ المضاف لا

---

١ أي أن "المتصل والمرفوع" يجتمعان فيما اتصل سنده، ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وينفرد المرفوع في "المنقطع المرفوع"، وينفرد المتصل في "المتصل الموقوف".
٢ يقصد: تعريف المسند الذي أورده بأسلوب التضعيف: وقيل إن المسند ما وصل إسناده ولو موقوفا.
٣ لأن المسند الموقوف على الصحابي، قد يكون أصح من المرفوع المنقطع. أما إذا كان المرفوع متصلا، فيكون حينئذ أولى من المسند الذي لم يرفع، من حيث الصحة والاعتبار.
٤ وهي المسألة الثالثة.
٥ أصله من كلام صاحب الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح "ت ٧٦٣هـ"، ومعه تصحيح الفروع للمرداي، "ت٨٨٥هـ"، ط/٢/ ١٣٧٩هـ ١٩٦٠م، دار مصر للطباعة، ١/٨٨، وورد في زاد المستقنع، ص ٥.
٦ في "أ": "لكن". وهو خطأ.