وهذه العقيدة مخالفة لكتاب الله تعالى، فقد وقع في كثير من مواضعه قوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} {سَمِيعاً عَلِيما} . انظر: مقالات الإسلاميين، ١/٢٣٨؛ والفرق بين الفرق، ص ٢١١، والتحفة الإثني عشرية، ص ٨٠-٨١. ١ الزنادقة إذا أمروا ونهوا، احتجوا بالقدر، أن الله قدر لهم ذلك الكفر والمعاصي ونحوها. وقد احتج سارق على عمر "بالقدر، فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره". شرح العقيدة الطحاوية، ص١٣٥. ٢ تقدم التعريف بهم في ص ٤٨٥. ٣ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٨/٤٦٠. وقد تقدم بيان معتقدهم في ص ٤٨٥. ٤ تقدم التعريف بهم في ص ١٧٤. ٥ انظر: مقالات الإسلاميين، ١/٢٢٣؛ وكتاب الإيمان لابن تيمية، ص ١٠٩، ١٧٨. ٦ كتاب الإيمان لابن تيمية، ص ٣٣٨، ٣٦٨. قول المرجئة هذا، يقولون به فرارا من القول بكون الإيمان ذا عدد اثنين أو ثلاثة؛ لأنه إذا كان كذلك، أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ وهذا مما لا يقولونه، وعليه يحرمون الاستثناء في الإيمان. فعندهم يجب أن يوجد هذا الشيء الواحد؛ فهو الإيمان أو لا يوجد. وقولهم هذا في غاية الفساد، إذ يلزم منه كون المنافقين مؤمنين كاملي الإيمان؛ إذ ما في قلوبهم يكون تاما بدون شيء من الأعمال. والحق أن التصديق التام القائم بالقلب، مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فهي =