كتاب قواطع الأدلة في الأصول

القول فى الناسخ والمنسوخ - فصل: دلائل النسخ - ج: 1 - ص: 440

وأما إذا كان راوى أحد الخبرين متقدم الصحبة والراوي الآخر متآخر الصحبة فهو على ضربين.

أحدهما أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني فيكون الحكم الذي رواه الثاني ناسخا لما رواه الآخر فيكون الحكم الذي رواه الآخر ناسخا عند صحبة الثاني فيكون على الحكم الذي رواه ناسخا لما رواه الآخر كالذي رواه قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد قباء فسألته عن مس الذكر فقال: "هل هو إلا بضعة منك" ١ وروى أبو هريرة وجوب الوضوء لمن مس الذكر٢ وقد أسلم وهاجر عام خيبر بعد بناء مسجد قباء بست سنين فكان حديث أبي هريرة ناسخا لحديث طلق.

والضرب الثاني أن لا تنقضي صحبة المتقدم عند صحبة المتآخر فلا يكون رواية المتآخر الصحبة ناسخا لرواية المتقدم الصحبة لجواز أن يكون المتقدم راويا لما تآخر كما يجوز أن يكون راويا لما تقدم وإنما إثبات النسخ بمجرد الاحتمال لا يجوز وهذا مثل رواية أبن عباس لما يرويه من التشهد وبرواية أبن مسعود لما يرويه من التشهد ولا تكون رواية ابن عباس ناسخة لرواية ابن مسعود ولكن بطل الترجيح بدليل آخر وحين ذكرنا دلائل النص نذكر الآن أن الزيادة على النص ليست من دلائل النسخ.

مسألة الزيادة على النص لا تكون نسخا بحال.

وهو قول جماعة كثيرة من المتكلمين وذهب إليه أبو على وأبو هاشم قال أبو الحسن الماوردي وهو قول أكثر الأشعرية وأكثر المعتزلة قال ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من اجزاء المزيد علية أو غير مانعة وذهب أصحابنا إلى أن الزيادة لو غيرت المزيد عليه تغيرا شرعيا حتى صار المزيد علية لو فعل بعد الزيادة على الحد الذي كان.

---

١ أخرجه أبو داود الطهارة ١/٤٦ ح ١٨٣ والترمذي الطهارة ١/١٣١ ح ٨٥ والنسائي الطهارة ١/٨٥ باب ترك الوضوء من ذلك وأحمد المسند ٤/٢٩ ح ١٦٢٩٢ انظر نصب الراية ١/٦٠.
٢ أخرجه أحمد المسند ٢/٤٤٥ ح ٨٤٢٥ والبيهقي في الكبرى ١/٢١١ ح ٦٤١ والدارقطني سننه ١/١٤٧ ح ٦ والحاكم في المستدرك ١/١٣٨ وابن حبان ٢١٠/موارد انظر نصب الراية ١/٥٦.